منظمة حقوقية لـ"الجنائية الدولية": الفلسطينيون بحاجة إلى العدالة أكثر

وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وقع عليها عشرات الأكاديميين والبرلمانيين والخبراء القانونيين دعته فيها إلى تحريك ملف الحالة في فلسطين من النقطة التي انتهت إليها المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا.

وقالت المنظمة، في رسالتها التي بعثت بنسخة منها إلى "عربي21"، بمناسبة مرور 9 أعوام على إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن من بين الموقعين على الرسالة عالم اللسانيات نعوم تشومسكي وأستاذ العلوم السياسية نورمان فينكلشتاين والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه وأستاذ القانون وليام شاباس وعدد من نواب البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين مثل: ميغوال أربان، مانو بيندا، ليلى تشايبي، بيري لاروتورو، أيدويا فيالانويفا رويز، كاترينا كونيتشا، باتريك لاهيارك، إمير كوستيو، باول مورفي، ماسيمو أونجارو..

وأوضحت الرسالة أن المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا أعلنت في الثالث من آذار (مارس) 2021 فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين. جاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية في 5 شباط (فبراير) 2021، الذي ينص على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.. منذ ذلك الحين لم يتخذ المدعي العام الحالي أي خطوة على صعيد الملفات المعروضة عليه.

وأشارت الرسالة إلى أن اهتمام المدعي العام الجديد في ملفات أخرى ومنها أوكرانيا وتجاهله للحالة في فلسطين على الرغم من تصاعد الجرائم المرتكبة هناك في ظل حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو أمر لا يمكن السكوت عليه ويوجب تحركا من مكتب المدعي العام يظهر أن حياة الناس في فلسطين وحريتهم ليست أقل أهمية من بلدان أخرى.

وأشارت الرسالة إلى أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 مرورًا باحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 لم تتوقف حتى يومنا هذا.

وأضافت: "لقد ارتكبت قوات الاحتلال وما زالت ترتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وهدم للمنازل واعتقال وتعذيب مئات الآلاف، ولم تخضع أي من هذه الجرائم للملاحقة القضائية وأفلت مرتكبوها من العقاب".

ودعت الرسالة المدعي العام الى التمسك بالمبدأ الأساسي الذي قامت عليه أول محكمة جنائية دولية دائمة، وهو محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الخطيرة.

وحثت الرسالة المدعي العام على اتخاذ موقف جريء وشجاع ضد القوى التي تحاول عرقلة تحقيقات مكتب الادعاء العام لحماية مرتكبي هذه الجرائم في فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو أمر مستهجن كون هذه القوى تدعم بقوة تحقيقات مكتب المدعي العام في دول أخرى ومنها أوكرانيا.

وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في آذار (مارس) 2021 الشروع في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وسيغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُزعم أنها ارتكبت منذ تاريخ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وفي بيان، قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها استمر قرابة الخمسة أعوام، مشددة على عدم وجود أي أجندة "سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية".

وقالت في البيان: "سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة".

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت بنسودا أن لديها "قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين"، وقدّمت طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في حالة فلسطين.

وفي 5 شباط/ فبراير 2021، قررت الدائرة، بأغلبية، أنه يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها الجنائي بشأن الوضع في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

لكن شددت الدائرة على أنها لم تحدد ما إذا كانت فلسطين تفي بمتطلبات الدولة بموجب القانون الدولي العام، أو الفصل في نزاع حدودي، أو الحكم مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية؛ إنها تحدد فقط نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة لأغراض نظام روما الأساسي على النحو المطلوب.

وقالت بنسودا في البيان: "مثل هذه القضايا يمكن أن تتحدد بمحادثات ثنائية بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في سياق اتفاق متفاوض عليه".