مشروع قانون أمريكي لحماية "الديمقراطية في تونس"

تصوت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون لحماية الديمقراطية في تونس يتضمن قيودا على المساعدات الأمريكية بنسبة تصل إلى 25%، وتقارير سنوية من الخارجية بشأن تقدم الديمقراطية في هذا البلد، وتخصيص صندوق مالي لدعم الديمقراطية في تونس بقيمة 100 مليون دولار.

وقدم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون "حماية الديمقراطية التونسية".

ويسعى التشريع، وفق مقدميه، إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من التمويل حتى تعيد تونس الضوابط والتوازنات، وتسمح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية، بحسب موقع "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ".

ويحد التشريع من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس إلى أن ينهي الرئيس قيس سعيد حالة الطوارئ، ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية.

وقال السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز: "أؤيد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي".

وأضاف: "هذا التشريع يحفظ المساعدات الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، مع توضيح خيارات الرئيس قيس سعيد. يستطيع هو وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي، أو يمكنه الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي والحكومة".