كشف المستور.. ما دور السيسي باعتقال رجال أعمال ومساومتهم للتنازل عن ممتلكاتهم؟

كشف رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى، عن دوره في إصدار الأوامر باعتقال رجال أعمال معروفين يعملون في قطاعات اقتصادية مختلفة بدعوى الفساد ومساومتهم على حرياتهم للتنازل عن أملاكهم.

وقال السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، الخميس، إنه أمر بإلقاء القبض على أحد المواطنين كان يمتلك عقارا ضخما وشهيرا بالقرب من الميناء، مضيفًا: "قلت يتقبض عليه وميخرجش إلا لما يسيب الأرض".

وزعم السيسي أن مالك العقار الشهير الذي حصل على الأرض بالقرب من حرم ميناء الإسكندرية لا يمكن أن يتركه "حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان، وأنا لو ماعملتش كده يقدر المحافظ يعمل كده.. لا خايف، يقدر وزير النقل يعمل كده.. لا خايف، اللي عايز يبني بلد مابيخافش".

بحسب نشطاء وصفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العقار يضم عمارة سكنية على مساحة 2000 متر مربع، وبها 64 شقة، و 4 مداخل خاصة، إلى جانب مدرسة على مساحة 2400 متر مربع، إلى جانب مصادرة جميع الأراضي والأملاك القائمة عليها في نطاق المشروع.

وخلال السنوات القليلة الماضية، توسع نظام السيسي في مصادرة أراض وجزر بعرض نهر النيل من آلاف المواطنين، بعضها في أماكن استراتيجية كما في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وسط احتجاج الأهالي واعتراضهم على التعويضات المتدنية التي تصرف لهم.

كما أن العقار حصل على ترخيص وليس حق انتفاع فقط، ويقع بين ميناء الإسكندرية وشارع المكس، وهي المنطقة التي قررت الدولة ضمها لإنشاء مشروع الميناء الأوسط بالمدينة الساحلية.

خلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات المصرية العديد من رجال الأعمال المشهورين بعضهم محسوب على المعارضة لكن الغالبية العظمى كانوا من أكثر الداعمين له في الانقلاب العسكري تموز/ يوليو 2013، وحظوا بالاقتراب بقوة من السلطة الجديدة.

وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات "التوحيد والنور" سيد السويركي، ومؤسس شركة "جهينة" صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة "المصري اليوم" صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال حسن مالك.

إلى جانب هؤلاء سلم رجال أعمال حصصا في شركاتهم لنظام السيسي من أمثال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأحمد عز وغيرهما من خلال عقد صفقات مثيرة للجدل.

تعرف إلى أبرز رجال الأعمال الذين نكل بهم السيسي في 2021 ... (arabi21.com)

وتعرض كل هؤلاء للحبس لفترات مختلفة وبعضهم لا زال محبوسا حتى الآن لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة، أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم.
 
تصريحات كاشفة تضر بالاستثمار

واعتبر خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، أن "ما يجري مع رجال الأعمال بصفة عامة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يعكس غياب مفهوم سيادة القانون، والتي تذيلت قائمته العام الماضي بشكل كبير نتيجة تدهور العديد من مؤشرات العدالة، وتقترب مصر من التحول إلى النموذج الكوري الشمالي".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "أخطر ما في تصريحات السيسي هو إقراره أنه هو من يصدر أوامر الاعتقال بحق رجال الأعمال بزعم وجود مخالفات والانتماء إلى جماعة محظورة وتهم مختلفة، وطالت حتى رجال الأعمال المقربين من النظام الذين ساندوه وأيدوه بقوة".

ورأى يوسف أن "تصريحات السيسي الكاشفة، تؤكد أن الدولة تدار بشكل عسكري، وهي رسالة سلبية للمستثمرين، والكثير من الوكالات الدولية كتبوا عن اعتقال رجال الأعمال المصريين واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعسفي على رأسهم كان صفوان ثابت ونجله، والاستيلاء على وسائل الإعلام التابعة لهم سواء بالمساومة أو الابتزاز، لا ينجو من تلك المساومات سوى الشركات الأجنبية".

مصر بذيل مؤشر سيادة القانون والفساد

احتلت مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، وحصلت على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون في تقييمه للدول على ثمانية مؤشرات أساسية: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.

في الوقت الذي يقول فيه السيسي إنه يحارب الفساد ولا يوافق عليه، تراجعت مصر 3 درجات إلى المرتبة 130 عالمياً في مؤشر "مُدركات الفساد" لعام 2022 (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي أظهر استمرار فشل الحكومات في مكافحة الفساد.


كشف المستور.. فضيحة سياسية

سياسيا، اعتبر السياسي المصري خالد الشريف أن "كلام السيسي عن واقعة صاحب العمارة فضيحة بكل المقاييس فهو ينصب نفسه قاضيا وحاكما، يأمر مباشرة بحبس الأبرياء ويطارد رجال الأعمال.. مصر في ظل حكم السيسي انهارت فيها العدالة، وغاب عنها القانون ولذلك أصبحت سيئة السمعة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان".

في حديثه لـ"عربي21" أوضح أن "مثل هذه الممارسات تقوض الدولة المصرية وإن كانت تدعم نظام حكمه على المدى القصير، مصر تعاني من فاشية سياسية واستبداد وحشي يمارس ضد جميع أبناء الشعب وحالة تدمير وتجريف لكل مقدرات البلاد ..من أجل إفقار وتجويع المصريين وتركيعهم".

وأضاف الشريف: "لا يزال رجال أعمال رهن الحبس والابتزاز على رأسهم الحاج سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور المحبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين، وقد تم الاستيلاء على محلاته وأمواله دون سند من قانون أو دستور"، مشيرا إلى أن "هذا يؤثر سلبا على الاستثمار في مصر بل إن ممارسات السيسي القمعية أدت إلى هروب رجال الأعمال والمستثمرين وانتشار ظاهرة ابتزاز رجال الأعمال".