أقر
تقرير رسمي، الخميس، بوجود
تمييز متزايد ضد المسلمين في ألمانيا، معتبرا أن المسلمين
"هم إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للضغوط" هناك.
وطالبت
اللجنة المستقلة التي أعدت التقرير، بتكليف من الحكومة الألمانية، باتخاذ إجراءات متضافرة
لمكافحة الكراهية والتحيّز ضدّهم.
وأصدرت
اللجنة توصيات للقادة السياسيين والشرطة والمدرسين ووسائل الإعلام والقطاعات الترفيهية.
وقالت
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بعد تلقيها التقرير إن "كثيرا من المسلمين
البالغ عددهم 5.5 مليون في ألمانيا يعانون من التهميش والتمييز في حياتهم اليومية
بما في ذلك الكراهية والعنف".
وشدّدت
فيسر على أن الحكومة "ستدرس بشكل مكثف نتائج التقرير وتوصياته" وستعمل على "مكافحة
التمييز وحماية المسلمين بشكل أفضل من الاستبعاد".
وأشارت
اللجنة المؤلفة من 12 عضوا إلى بيانات تظهر أن نحو نصف الألمان يقبلون تصريحات مناهضة
للمسلمين، ما "يوفر أرضا خصبة خطيرة" للجماعات المتطرفة.
وبحسب
اللجنة فإنه حتى
المسلمون المولودون في ألمانيا يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم "أجانب"،
كما أن الإسلام غالبا ما يصوّر على أنه "دين رجعي" والنساء اللواتي يرتدين
الحجاب التقليدي يواجهن "عداء بأشكال دراماتيكية".
وفي تحليل
للثقافة الشعبية، خلص التقرير إلى أن نحو 90 بالمئة من الأفلام التي شاهدتها اللجنة
قدّمت نظرة سلبية عن المسلمين، وغالبا ما أقامت رابطا بينهم وبين "هجمات إرهابية
وحروب وقمع للنساء".
وأشارت
إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والذي يحظى بنسبة تأييد
شعبي تقارب الـ20 بالمئة على صعيد البلاد، لديه منصّة حزبية معادية علنا للإسلام.
وأوصت
اللجنة، الحكومة بتأليف فريق عمل لمعالجة التحيّز ضد المسلمين وإقامة مركز لمراجعة الشكاوى.
وشدّدت
على وجوب تقديم تدريبات في مراكز الرعاية النهارية والمدارس ومراكز الشرطة والمكاتب
الحكومية ووسائل الإعلام وشركات الترفيه لمكافحة الصورة السلبية للمسلمين، في حين ينبغي
إصلاح الكتب المدرسية والخطط التعليمية.
وأشارت
إلى أن الإحصاءات الجنائية بدأت تعطي صورة أكثر دقة للهجمات المناهضة للمسلمين، لكنّها
أقرّت بأن كثيرا منها لا يتم الإبلاغ عنها.
وكان
وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر قد أطلق اللجنة في العام 2020 بعدما أقدم يميني
متطرف على قتل عشرة أشخاص وأصاب خمسة آخرين بجروح في عملية إطلاق نار معادية للمسلمين
في مدينة هاناو في وسط البلاد.
وأثار
الهجوم صدمة في البلاد ودفع منظّمات حقوقية إلى التحذير من تنامي
الإسلاموفوبيا في
ألمانيا.
وخلص
تقرير منفصل صدر الثلاثاء، وأعدته مجموعة مراقبة، إلى أن جرائم معاداة السامية في ألمانيا
لا تزال كثيرة وقد أبلغ عن 2480 حالة في العام 2022، بانخفاض بنسبة واحد بالمئة مقارنة
بالعام السابق.