ديكتاتور بيلاروسيا يلعب دور "المنقذ" لبوتين (بورتريه)

يصفه خصومه بـ"السلطوي والديكتاتور" لكن مؤيديه يرون أنه كان جدارا في وجه التحول إلى الرأسمالية في حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

يقول الغرب إنه "آخر ديكتاتور في أوروبا"، وهو ممنوع من زيارة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وجوده في القصر الرئاسي في ميدان أكتوبر في العاصمة مينسك منذ عام 1994 يشير إلى قدرته على التكتيك واللعب بجميع الأوراق الداخلية والخارجية لصالحه، فيما عينه على موسكو "الأخ الأكبر".

تخرج ألكسندر لوكاشينكو، المولود عام 1954 في جمهورية بيلاروسيا السوفييتية الاشتراكية، لأب أصوله تعود إلى أوكرانيا، من جامعة التاريخ في موغيليف شرق بيلاروسيا عام 1975.

التحق مباشرة بعد تخرجه بالجيش السوفييتي كحارس للحدود. وفي عام 1982، بعد خروجه من الجيش، أصبح نائب رئيس مزرعة جماعية، ثم رقي إلى منصب مدير مصنع مواد البناء لمزارع الدولة، وفي تلك الفترة تخرج من الأكاديمية الزراعية البيلاروسية.

انتخب في عام 1990 نائبا للمجلس الأعلى لجمهورية بيلاروسيا (روسيا البيضاء).

أسس جماعة سياسية أطلق عليها "الشيوعيون من أجل الديمقراطية"، التي كان هدفها الدفاع عن "اتحاد سوفييتي ديمقراطي" يقوم على "مبادئ الشيوعية". وكان العضو الوحيد الذي صوت ضد المصادقة على اتفاق عام 1991 بشأن تفكيك الاتحاد السوفييتي وإنشاء رابطة الدول المستقلة، وأمعن أكثر من ذلك بأن عاد لفترة وجيزة لإدارة مزارع الدولة.

قفزته الأولى نحو السلطة كانت بانتخابه عام 1993 رئيسا للجنة مكافحة الفساد في البرلمان البيلاروسي.

وعلى الرغم من أنه حافظ على ارتباط وثيق مع الأحزاب الشيوعية، فإنه اصطدم بهم بسبب انتقاداته المتكررة للفساد والامتيازات لنخبة الحزب الشيوعي.

وبعد اعتماد الدستور الجديد عام 1994 أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها لوكاشينكو، الذي كان موضوع حملته "هزيمة المافيا" وأصبح أول رئيس لجمهورية روسيا البيضاء الناشئة.

وبعد تنصيبه، أخذ إجراءات سريعة من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وواجه وضعا صعبا لإحياء الاقتصاد الشيوعي في بلاد يعيش فيها 10 ملايين نسمة محاطة بدول رأسمالية حديثة.

واعتمدت روسيا البيضاء اعتمادا كليا على الغاز والكهرباء المستوردين من روسيا والمدفوعة بأسعار تفضيلية، وبات التعاون الاقتصادي مع روسيا أكثر ضرورة وأهمية لمينسك.

واجه في العامين الأولين من رئاسته، معارضة قوية، وفي عام 1995 قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتعليق القروض المالية لبلاده بسبب عدم وجود إصلاحات اقتصادية.

وفي عام 1996، وقع 70 نائبا من أصل 110 بالبرلمان على عريضة لعزل لوكاشينكو من منصبه لانتهاكه الدستور، لكن وساطة من كبار المسؤولين الروس أوقفت عزله.

ونظم لوكاشينكو استفتاء لتمديد فترة ولايته من أربع إلى سبع سنوات، وزيادة صلاحياته، وحظرت الحكومة قناة تلفزيونية وإذاعية معارضة، كما أنها منعت النشر في صحف المعارضة، وعلى وقع هذه الإجراءات فقد رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الاستفتاء.

وبدورها اقتحمت الشرطة البرلمان وسجنت 89 من أصل 110 نواب وصفوا بـ"الخونة" وتم تعيين برلمان جديد يتكون من 110 نواب موالين له.

لم يقف الغرب موقف المتفرج فأدان هذا "الانقلاب"، واستقال رئيس الوزراء ووزيران آخران احتجاجا، وأيضا 7 أعضاء من 11 عضوا في المحكمة الدستورية.

دعم لوكاشينكو سلطته عن طريق إغلاق العديد من الصحف المعارضة، وزاد من صلاحيات لجنة أمن الدولة التي تعتبر من بقايا الاتحاد السوفييتي.

واصل سيطرته على مفاصل الدولة، ففي عام 1998 فرض سيطرة على البنك المركزي وتجميد الحسابات المصرفية والحد من نشاط البنوك التجارية، ما سبب حالة من الذعر، وقال إن المشاكل تأتي من "المخربين الاقتصاديين" داخل البلاد وخارجها. وصور خصومه السياسيين بـ"العملاء" للقوى الأجنبية المعادية وبدأ استفزازاته للغرب بطرد وفد صندوق النقد الدولي ووصفهم بـ"المحتالين".

وكان يجب الانتهاء من فترة رئاسته الأولى عام 1999 ولكن بعد الاستفتاء تم تمديده حتى عام 2001.
ووسط اتهامات من الغرب، أجريت الانتخابات وفاز لوكاشينكو بفترة رئاسية ثانية، ورفض لوكاشينكو الانتقادات التي وجهت له حول "سياسته الاستبدادية"، وادعى أنها البديل الوحيد لدعم الاستقرار.

ومن جديد، انتخب لوكاشينكو في عام 2006 رئيسا لخمس سنوات أخرى، ووصفت من الغرب بأنها انتخابات "لا تتفق مع المعايير الدولية" و"ليست ديمقراطية" و"مزيفة"، لكن بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة وصفت الانتخابات الرئاسية بـ"الشفافة والمفتوحة".

ووضعت هذه الانتخابات لوكاشينكو في وضع خطر جدا فقد كان يخشى "الثورة" على غرار مثيلاتها الأوكرانية والجورجية.

ولم يكن حصوله على فترة رئاسية رابعة مفاجئا، ورغم ارتفاع أصوات المعارضة فقد نجا من "الثورة الزرقاء" التي نظمت للمطالبة بإقالته، وانتشرت العديد من الاحتجاجات العنيفة، وهوجم مقر الحكومة، واعتقل مئات المتظاهرين المعارضين ومن بينهم مرشحو المعارضة، وأدان الغرب موجة القمع.

وقرر "المجتمع الدولي" في عام 2011 سلسلة من العقوبات الاقتصادية الكبيرة كتجميد الأصول المالية، وتم حظر التأشيرات الأوروبية والأمريكية على لوكاشينكو والعديد من معاونيه.

وكان رد لوكاشينكو بأن أعلن عن فوزه في فترة رئاسية خامسة في انتخابات عام 2015، ثم لفترة رئاسية سادسة في عام 2020.

لكن هذه الانتخابات كانت الأكثر خطورة، فقد اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء بيلاروسيا والتي شابتها تكهنات بوجود تزوير انتخابي على نطاق واسع.

وسربت تقارير صحفية أن سلطات لوكاشينكو التمست من الكرملين عن إمكانية هروب لوكاشينكو إلى روسيا، وسرب بأن روسيا وضعت خيارا محتملا لاستقالة لوكاشينكو من منصب رئيس الدولة.

وأصدر أعضاء البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا ذكروا فيه أنهم لا يعترفون بألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا، معتبرين أنه شخص غير مرحب فيه في الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف بالنتائج.

وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في عام 2021 عن انقلاب عسكري مزعوم ومحاولة اغتيال للرئيس لوكاشينكو، وذكرت روسيا أنها منعت مقتل الرئيس البيلاروسي أيضا.

وأمام هذا الوضع وقع مرسوما لتعديل النقل الطارئ للسلطة ينص على أنه إذا "أطلقت النار على الرئيس، فستنتقل السلطة إلى مجلس الأمن" المسؤول عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

واتهم لوكاشينكو، الغرب بـ"الاستعداد لغزو" بلاده من بولندا، ورحب بخطوة موسكو لنشر رؤوس حربية نووية في بلاده، قائلا إن تلك الأسلحة "ضرورية" لحماية البلاد.

ومنذ بدايات الحرب الروسية الأوكرانية عاد اسمه إلى سطح الأحداث بعد أن ساند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مطلق الأمر الذي وضعه في دائرة العقوبات الغربية من جديد.

وبعد تمرد قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين تدخل لوكاشينكو وأبرم اتفاقا أنهى تمرد "فاغنر" في روسيا، ونص على توجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

كان تمرد "فاغنر" هدية غير متوقعة بالنسبة له فقد استغل الحدث لتحسين صورته في الداخل والخارج، وبدا في موقف الحليف للقيصر بوتين والمنقذ له من الورطة، وبأنه قائد محنك في منطقة مضطربة.

ولا يستبعد أن يترشح لفترة رئاسية سابعة، على عكس تقارير صحفية تقول بأنه يعد ابنه الأكبر ليكون خليفته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.