الاتحاد الأوروبي يناقش سبل التقارب مع تركيا.. ما القضايا التي تركز عليها أنقرة؟

تسعى أنقرة والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بينهما، وسط مساع تركية لتحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، ما يسهم في رفع حجم التجارة بمقدار 24 مليار يورو، وقد تصل إلى 40 مليار يورو.

والخميس، يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث إمكانية تعزيز علاقاتها مع تركيا التي تسعى للحصول على العضوية الكاملة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ربط موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بإحياء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وفتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقائه مع الرئيس التركي تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ووافقت السويد على "دعم نشط" للجهود الهادفة إلى إعادة تحريك عملية انضمام تركيا مع المساهمة في الوقت ذاته في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بحسب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وتسعى أنقرة لتحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 1996.

ومع تطبيق الاتحاد الجمركي، اختفت الرسوم الجمركية وقيود الكمية والتدابير ذات التأثير المماثل في تجارة المنتجات الصناعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإنه يعاني من العديد من المشاكل البنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية التي اختلفت بشكل كبير في السنوات الـ28 الماضية.

ولا تعد تركيا طرفا مباشرا في اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وغياب المفاوضات بهذا الشأن يتسبب في مشاكل. وتعمد الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر  تأجيل عملية تحديث الاتحاد الجمركي لدواع سياسية.

وقال الكاتب غولدينير سونومت، في تقرير على صحيفة "ملييت"، أن التحديث الجمركي، يقدم مساهمة كبيرة في الاقتصاد التركي.

وأشار إلى أن حصة دول الاتحاد الأوروبي في صادرات تركيا بلغت في عام 2022 وحده 40.6 بالمئة بقيمة 103.1 مليار دولار، فيما احتلت دول الاتحاد المركز الأول في إجمالي الصادرات التركية.

وتحتل تركيا المرتبة السادسة في إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بحصة قدرها 3.3 في المئة.

وأوضح الكاتب أنه بالإجمالي، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأولى في واردات وصادرات تركيا، ووفقا للأرقام لعام 2022، فإن قيمة صادرات تركيا إلى الاتحاد الاوروبي بلغت 93 مليار دولار.

ووفقا للدراسة التي أجراها البنك الدولي وتركيا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2014، فإنه إذا تم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد وتركيا، والتي لا تزال تغطي المنتجات الزراعية الصناعية والمعالجة فقط، فإن حجم التجارة بين الجانبين قد تصل إلى 27 مليار يورو، وقد تصل إلى 40 مليار يورو اعتمادا على القطاعات التي قد تغطيها.

ووفقا للتوقعات، فإن تحديث الاتفاق الجمركي سيقدم مساهمة إضافية بنسبة 0.98 بالمئة في معدل نمو تركيا في أسوأ الأحوال، وذلك اعتمادا على القطاعات التي سيغطيها. ومع إدراج الخدمات والمشتريات العامة والمنتجات الزراعية، فإنه يمكن أن يصل هذا المعدل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

وشدد الكاتب على أن الانفتاح المحتمل في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية، مهم للغاية، مشيرا إلى أن تحديث الاتفاق الجمركي قد يخفض أسعار منتجات اللحوم والألبان والمأكولات البحرية لصالح المستهلكين، وقد يزيد ذلك من فرص تركيا التنافسية في سلع مثل الزيتون والطماطم، والتي تعد بشكل أساسي من بين منتجات التصدير لدول الجنوب.

ونوه إلى أن إضافة قطاع الخدمات إلى تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، سيسهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي.

وأضاف أن قطاع الخدمات في تركيا يمثل 60 بالمئة من الاقتصاد، وتحرير قطاع الخدمات، سيمنحها أرباحا ثابتة عند مستوى ال،1.1 مليار دولار، كما كشفت تقارير للبنك الدولي.

كما أن الابتكار الذي توفره المنافسة المتزايدة في المشتريات العامة، من المتوقع أن يجلب فوائد الاقتصاد الكلي لتركيا والاتحاد الأوروبي.

وإنّ ضم أنقرة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الدول الثالثة سيزيد من أرباح تركيا، وسيكون التحديث الجمركي فعالا في جلب المزيد من الاستثمار المباشر من دول الاتحاد الأوروبي، ويزيل العقبات التي تحول دون تمويل الاستثمار جزئيا.

ونوه الكاتب إلى أنه مع التحديث الجمركي، فإن اندماج تركيا الإضافي في سلسلة التوريد في الاتحاد مهم جدا للمجموعة الأوروبية، ما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين ودول جنوب شرق آسيا.

ويرى أن قبول تركيا للبروتوكول الإضافي المرتبط بعضوية قبرص اليونانية في الاتحاد الأوروبي أو إيجاد حل سياسي في هذا الصدد، يعتبر مسألة مهمة يمكن أن تمهد الطريق للتحديث.

في مثل هذه الحالة، فإنه من المتوقع أن تستغرق المفاوضات عامين على الأقل، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الموافقة على اتفاق شامل من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك البرلمان الأوروبي والبرلمان التركي، عاما واحدا على الأقل.

وشدد على أنه من الحقائق التي لا يمكن إنكارها، أن استئناف العمل سيجلب حيوية للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين بروكسل وأنقرة.