العقوبات الأمريكية تتسبب في تراجع ملحوظ للدينار العراقي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء الماضي، أن عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، عبر منعها من إجراء معاملات بالدولار، وذلك في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الخضراء إلى كل من إيران ودول أخرى خاضعة بدورها للعقوبات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، أنه بسبب العقوبات الأميركية على الأبناك العراقية، تراجع صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات السوق المحلية الموازية بشكل ملحوظ؛ فيما أكد البنك المركزي العراقي، أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.

ودعا البنك المركزي العراقي، في بيان له، إلى “الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي، ليتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى البنك تعويض المتضرر من فرق السعر .

وقال أحد أصحاب محال الصرافة ببغداد، الأحد، في تصريح إعلامي، إن "أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ارتفعت بشكل لافت، إذ سجل سعر الصرف صباح الاثنين، 154.5 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بزيادة تتجاوز 16% عن السعر الرسمي، في حين سجلت الأسعار الأحد الماضي، في السوق الموازية 151.65 ألف دينار لكل 100 دولار".

أما عن أسباب هذا الارتفاع، أضاف المتحدث نفسه، أن المسألة تتعلق بقلة المعروض من الدولار في الأسواق، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على تغطية التعاملات التجارية، بالإضافة إلى الإجراءات نحو تطبيق البنك المركزي للمنصة الإلكترونية لطلب الدولار".

تجدر الإشارة، إلى أن سعر صرف الدولار كان قد شهد استقرارا خلال الأسابيع الماضية بين 147 و148 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أن السعر الرسمي الذي أقرته الحكومة العراقية يبلغ 132 ألف دينار