محكمة الاحتلال العليا تعتزم النظر بالتماسات ضد "الحد من المعقولية" في سبتمبر

قررت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الأربعاء، عقد جلسة للنظر في التماس قدمته المعارضة ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست مؤخرا، وهو ضمن حزمة تعديلات قضائية تعكف عليها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقرر القاضي دافيد مينتس، النظر في الالتماس في أيلول/ سبتمبر المقبل، أي بعد العطلة الصيفية للمحاكم، من دون إصدار قرار يجمد القانون.

ويتعين على حكومة نتنياهو والكنيست تقديم ردهما على الالتماس حتى عشرة أيام قبل جلسة المحكمة.

وقرر مينتس جلسة أخرى للمحكمة للنظر في التماس يطالب بإلزام وزير القضاء، ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة في أيلول/ سبتمبر.

وجاء في هذا الالتماس، الذي قدمه حزب "هناك المستقبل، أن "محاولة تعطيل اللجنة إلى حين استكمال الخطوات التشريعية المختلف حولها، والتي يسعى ليفين إلى دفعها، هي محاولة لتعطيل السلطة القضائية".

والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا، الأسبوع الحالي، ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست، ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحمل رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب الخلاف حول "التعديلات القضائية"، معتبرا أن "من يملك السلطة عليه أن يجد حلا للأزمة".

وتعتبر المعارضة التعديلات "انقلابا على الديمقراطية"، وأنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.