قال مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن هويته، الأربعاء، إن "انقطاع التيار الكهربائي في
مصر بات أمرا معتادا في الحياة اليومية، منذ أسبوع على الأقل"، مشيرا إلى أن "الشركة القابضة لكهرباء مصر اضطرت إلى قطع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من البلاد لمدة تصل إلى ساعة عدة مرات في اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي، بعدما تسببت الموجة الحارة الحالية، في ارتفاع كبير في استهلاك
الكهرباء دون ضخ المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء".
وبحسب ما نقله موقع "اليوم السابع" المصري، فإن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان حاليا على البحث عن حل للأزمة الناتجة عن نقص إمدادات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء؛ فيما يتوقعان انتهاءها في أقرب وقت.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء، أنه يتوقع بحلول منتصف هذا الأسبوع، إعادة الأحمال الكهربائية إلى مستوياتها الطبيعية. وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بتحويل بعض إمدادات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في محاولة لسد بعض النقص، وفق موقع "اقتصاد الشرق".
وأضاف المصدر نفسه، أن بعض منتجي الأسمدة عرفوا انخفاضا بنسبة 20 بالمئة في إمدادات الغاز خلال الأسبوع الماضي، وما ما يؤدي إلى انخفاض معدل إمدادات الغاز، وسيؤثر في الغالب على منتجي اليوريا، وهو سماد نيتروجيني منخفض التكلفة يستهلك كميات أكبر من الغاز. وأشار إلى أن الخطابات المرسلة بشأن هذا القرار إلى منتجي الأسمدة، "لم تحدد الموعد الذي تتوقعه الحكومة لعودة إمدادات الغاز إلى معدلاتها الطبيعية".
وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي لـ "اقتصاد الشرق"، أن "الحكومة المصرية ستبحث حل الأزمة من خلال اللجوء إلى الإمدادات الخاصة بالشركات الصناعية وشركات البتروكيماويات".
وفي اتصال مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، أوضح رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أن "90 بالمئة من مصانع الأسمنت في مصر تعمل بالفحم وليس الغاز الطبيعي، وأن معظم مصانع الأسمنت تعمل بـ 50- 60 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ولهذا لم يتأثر إنتاج الأسمنت بقرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي إليها".
وأضاف المتحدث نفسه أن "كمية الغاز الطبيعي التي تغذي محطات الكهرباء ارتفعت إلى 117 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من يوم الثلاثاء، من 111 مليون متر مكعب في الأسبوع الماضي، وإن وزارة الكهرباء تحتاج إلى نحو 135 مليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 10 آلاف طن من المازوت يوميا لدعم مستويات الاستهلاك الحالية"، فيما دعّمت وزارة الكهرباء، الأربعاء، كمية المازوت اليومية التي يجري ضخها في المولدات الكهربائية من 20 ألف طن، إلى 34 ألف طن، بحسب موقع "المال".
ووفق الموقع المختص في أخبار المال والاقتصاد، فإن الحكومة المصرية تخطط لاستيراد كميات إضافية من المازوت، من أجل العمل على سد النقص في الوقود لدى محطات الكهرباء. وذلك بالتزامن مع موافقة وزارة الكهرباء على توفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية الزيادة اللازمة في الواردات بشكل عاجل لحين توفير الحكومة إمدادات الغاز اللازمة.