نواب أمريكيون يطالبون بايدن بحجب جزء من المساعدات العسكرية إلى مصر

حث تسعة من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، إدارة بايدن الجمعة على حجب جزء من المساعدات العسكرية السنوية للولايات المتحدة لمصر للعام الثالث على التوالي، واصفين ذلك بالأمر المهم لمواصلة الضغط على رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز فكرية أمريكية ودولية رائدة وجهت ذات النداء، بحجة أن الممارسة الأمريكية المتمثلة في حجب بعض المساعدات كانت تدفع بالسيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية "محدودة ، وإن كانت غير كافية" في مصر.

ورأت الوكالة، أن الطلب قد يكون صعبا بالنسبة لبايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي المزعزع للاستقرار على مستوى العالم.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: "يوضح قرار الإدارة حجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، أنه يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا".

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ، أنه "يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان". واتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.

ونقلت عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ قوله أنه "يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان".

وأشار الأعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فشل الحكومة المصرية غي تحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.

وتابعت أسوشييتد برس أن الرسائل الموجهة إلى بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى ألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا على مصر، حتى باعتبارها حليفا استراتيجيا مهما في المنطقة، في عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، بالإضافة إلى قمع وسائل الإعلام الإخبارية وغيرها من الانتهاكات، وفق أسوشييتد برس.

وسبق أن قرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن.

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني النهائي هو 30 أيلول/ سبتمبر.

وأردفت الوكالة بأن قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها أدى إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

ويوم الجمعة وجهت منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر رسالة، إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، نسبت الفضل فيه إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز آلاف آخرين.