الدنمارك والسويد تدرسان فرض قيود للحد من حرق نسخ من الكتب المقدسة

أعلنت الحكومة الدنماركية، الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس لنسخ من المصحف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في "درس" إمكان التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.

وتواجه الدولتان الإسكندنافيتان أزمات دبلوماسية متنامية مع الكثير من الدول العربية والإسلامية، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".



وتواصل وزراء الدنمارك والسويد، الأحد، في محاولة لإيجاد طرق لمواجهة قوانين حرية التعبير القوية التي سمحت بعمليات الحرق المتكرر للكتب المقدسة، وذلك قبل أن يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، الاثنين، لمناقشة تلك الأزمة.

وتوالت حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات دول عربية وإسلامية في كوبنهاغن وستوكهولم.

وجرى حرق خمس نسخ من المصحف، الأحد، أمام السفارات الأجنبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومن المقرر إحراق سبع نسخ الاثنين، بحسب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن.

وقال راسموسن: "سنجد أداة قانونية تسمح لنا بمنع حرق المصحف أمام السفارات الأجنبية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون: "نتشاطر نفس التحليل، فالوضع خطير، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود".

واستدعت دول عدة بما في ذلك السعودية، سفراء من الدنمارك والسويد أو كليهما في نهاية الأسبوع الماضي للتعبير عن استيائهم من تلك الحوادث.

وسعت الحكومتان الدنماركية والسويدية للنأي بنفسهما عن تلك القضية، لكنّ كلا البلدين يتمتعان بحماية قوية لجهة "حرية التعبير".

وحاولت الشرطة السويدية عدة مرات استخدام تشريعات "النظام العام" لوقف عمليات الحرق، ولكن تم نقضها لاحقا بقرارات قضائية ذكرت أن حرق الكتب المقدسة مسموح به ما لم يكن هناك تهديد أمني فوري.

واتهم رئيس الوزراء السويدي "بلغة درامية" روسيا وآخرين بمحاولة نشر "معلومات مضللة" بشأن حوادث الحرق من خلال الادعاء "الكاذب" بأن الحكومة في ستوكهولم كانت وراء هذه الأعمال.

والأحد، قال كريسترسون، محذرا: "نحن حاليا في أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن الحكومة السويدية "بدأت في تحليل الوضع القانوني، بما في ذلك قانون النظام العام، بهدف استكشاف نطاق التدابير التي من شأنها تعزيز أمننا القومي وأمن السويديين في داخل البلاد وخارجها".

وفي أعقاب اقتحام السفارة السويدية في العراق، حذر كريسترسون ووزراء سويديون آخرون من تهديدات إرهابية متزايدة ضد مصالح البلاد.

وسعت الحكومة الدنماركية مرة أخرى للنأي بنفسها عن حوادث الحرق ليلة الأحد.

وقالت: "حرق (الكتب المقدسة) عملية عدوانية للغاية وأفعال طائشة يرتكبها عدد قليل من الأفراد، وهؤلاء القلة لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي".

وأضافت في بيان: "هذه الأعمال تصب في مصلحة المتطرفين، إنهم يزرعون الانقسام في وقت نحتاج فيه إلى التلاحم معا".