ميتا تمنع وصول الأخبار إلى مستخدميها بكندا احتجاجا على قانون

حظرت شركة "ميتا" وصول المستخدمين الكنديين، إلى المحتوى الأخباري، عبر منصتي فيسبوك وانستغرام، بعد قانون جديد أصدرته الحكومة الكندية، يجبرها على الدفع للناشرين.

وأوضحت "ميتا" أن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل الإعلام الكندية والأجنبية، لن يكون بإمكان مستخدمي المنصتين الاطلاع عليها.

واحتجت الشركة بأن الأخبار تفتقر إلى القيمة الاقتصادية، مؤكدة أن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها.

من جهتها، قالت مديرة السياسة العامة لميتا في كندا، ريتشل كوران ، "تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستغرام من أجل توسيع قاعدة قرائها وزيادة صافي دخلها" مردفة أنه "على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".
 
وبحسب تقرير برلماني، نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فإن التشريع سيوفر للصحف الكندية إيرادات تناهز من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا؛ فيما تؤكد الشركة الأم لـ"فيسبوك وإنستغرام" أن القانون "يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما".

وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية، إن محتويات شاركتها إذاعة "راديو كندا" على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.

تجدر الإشارة، أن قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18" في حزيران/ يونيو الماضي، يُلزم المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم؛ وذلك على غرار قانون مماثل في أستراليا، معتمد منذ سنة 2021، وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.