"لقد انكشفت اللعبة".. انتقاد حاد من العضايلة لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، عن ما اعتبره "جناح تأزيمي في الأردن، يتعمد قبل كل انتخابات الإتيان بأفعال توصل المجتمع لليأس والقنوط" رابطا بذلك بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وبين ما وصفه بـ"لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024".

وقال الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، في مداخلة أثارت جدلا واسعا، على هامش مؤتمر أقامته تنسيقية معارضة القانون الجديد، "لقد انكشفت اللعبة، تريدون خفض نسبة الاقتراع وذهاب المواطنين إلى الصناديق حتى يتسنى العبث بالانتخابات".


وأكد العضايلة أن انعقاد المؤتمر الوطني لتنسيقية معارضة القانون الجديد، "يمثل كل التيارات الأردنية من يسارها إلى يمينها، حيث أنه نتاج القانون الجديد المرعب" معتبرا بأن "هذا الرعب يوحد الأردنيين اليوم بعد ما أسماه قانون تجريم الوطن والمواطن".

وبلغة حازمة، شدد الشيخ العضايلة، الأحد، على أن  قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعتبر "وأد وإعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية"، ناصحا بكون أن "الغضب لا يمكنه أن يشكل مسارا صحيحا للدولة".

ودعا إلى "ردّ القانون في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية"، معتبرا أن "القانون سيُفسد العلاقات الاجتماعية والسياسية، وأن الردّ على المواطنين الغاضبين لا يكون بتكميم أفواههم، بل بإرساء قواعد العدالة والإصلاح السياسي وجمع الشعب على مشروع وطني".

واعتبرت أمين عام حزب العمل، عضو مجلس النواب السابق، رلى الحروب، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية مليء بالمخالفات القانونية والشبهات الدستورية، لافتة إلى حالة التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات على أرض الواقع.

وطالب المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، الذي شهد مشاركة مئات الأردنيين من شخصيات حزبية ونقابية وسياسية ووطنية وإعلامية ونقابية، بـ"سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية"، مشيرا في البيان الختامي، بالقول إن "الاستعجال غير المبرر في إقرار مشروع القانون، يعيد البلاد إلى ما هو أسوأ من عهد الأحكام العرفية".

وأشار البيان ذاته، إلى أن "مشروع القانون يتضمّن عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقه القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي".