صحيفة عبرية تكشف خطة جهاز الأمن لتقوية السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة عبرية، الأربعاء، عن خطة تفصيلية قدمها جهاز الأمن تدفع باتجاه دعم وتقوية السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في خبرها الرئيس إنه من بين كل التحديات الأمنية لحكومة "إسرائيل" يبدو أن التحدي الفلسطيني هو الأكثر تفرعا وحساسية.

وكشفت الصحيفة أن جهاز الأمن يفحص في الفترة الأخيرة إمكانية اتخاذ سلسلة خطوات استراتيجية،  من شأنها أن تؤدي لاستقرار الوضع الأمني في الساحة المتفجرة، وأن تحقق تطبيعا مع السعودية التي تنظر بعين فاحصة إلى قرارات حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، والتي ستؤثر بشكل كبير على خطوات استراتيجية هامة كفيلة بأن تغير وجه الشرق الأوسط، على حد تعبير الصحيفة.

وتتمثل تلك الإجراءات، وفق الصحيفة، بتقليص اقتحامات جيش الاحتلال في المنطقة (أ)، حيث تتولى السلطة الفلسطينية شؤون الإدارة المدنية والأمن الداخلي.

وتكشف الصحيفة أن جهاز الأمن يلاحظ نشاطا متواصلا لأجهزة الأمن الفلسطينية في شمال الضفة، وأن الجهاز يفهم الحاجة للسماح للأجهزة الفلسطينية بالعمل هناك.

الموضوع الآخر الذي تناولته خطة جهاز الأمن هو المعركة على المناطق (ج)،  تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبحسب الصحيفة فإنه "بغياب مخططات بناء مقرة في المنطقة (ج)، يتواصل بناء غير قانوني لسكان يهود وفلسطينيين". مع تولي الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش لمسؤولياته في هذه المنطقة لإنفاذ "القانون على البناء غير القانوني" الأمر الذي يتابعونه بتحفز في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية الأمريكية.

الموضوع الثالث الذي يطرحه الفلسطينيون، مثلما يطرحه أيضا الأمريكيون والأوروبيون هو مكافحة جرائم المستوطنين ضد الفلسطينين. وتكشف الصحيفة أنه في جهاز الأمن يلاحظون ارتفاعا في حجم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تقام في المنطقة، مما يزيد الاحتكاك ويضعضع الواقع الأمني المركب في الميدان.

على الجانب الاقتصادي لاحظ جهاز الأمن أن إغلاق المعابر في فترات متوترة يؤثر بشكل دراماتيكي على الوضع الأمني. وعليه، يعمل جهاز الأمن على أن يقلص قدر الإمكان إغلاق المعابر والسماح بدخول وخروج شاحنات محملة بالبضائع من وإلى الخط الأخضر إلى مناطق السلطة. كما يجرى فحص إمكانية تقليص أيام الإغلاق على المعابر في الأعياد والمناسبات الإسرائيلية إذ أن عدم إدخال عمال فلسطينيين يمس بشكل كبير بالاقتصاد الذي يعتمد على أولئك العمال في فروع البناء، الزراعة والصناعة.

وتحدثت الصحيفة عن استمرار المشروع التجريبي لسفر الفلسطينيين عبر مطار رامون (الذي بدأ الصيف الماضي)، وتطوير حقل الغاز مرين أمام شواطئ غزة بالتعاون مع مصر، وتحويل نصف رسوم المسافرين الفلسطينيين عبر جسر اللنبي (الملك حسين) إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز الأزمة المالية المتواصلة التي تواجهها في السنوات الأخيرة.