مالي تعلق إصدار تأشيرات لمواطني فرنسا لهذا السبب

قررت السلطات في مالي تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين إلى أجل غير مسمى، انطلاقا من "مبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك عقب قرار فرنسي مماثل.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المالية، في بيان، الأربعاء، إنها "فوجئت عبر الصحافة بتصنيف السلطات الفرنسية لكامل التراب المالي في المنطقة الحمراء على أساس التوترات الإقليمية القوية"، مشيرة إلى أن السفارة الفرنسية لدى باماكو أوقفت إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال "كاباغو".

وأضافت: تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تعلق الوزارة إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا، إلى أجل غير مسمى.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين مالي وبوركينا فاسو على ضوء الانقلاب العسكري في النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي، لا سيما أن كلا من الدولتين تقعان على الحدود مع النيجر.

وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا في بيان مشترك، رفضهما أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، واعتبرتاه بمثابة "إعلان حرب" يشملهما، وهدّدتا بالانسحاب من مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تلمح بإمكانية تدخلها عسكريا في النيجر لإعادة السلطة في نيامي إلى الرئيس المنتخب.

وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي توترا على خلفية موقف باريس من الانقلابين اللذين شهدتهما باماكو، أطاح أولهما بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني بالرئيس الانتقالي باه نداو.

ويذكر أن السلطات في مالي طردت السفير الفرنسي لدى باماكو في شهر آب/ أغسطس عام 2022، كما حظرت المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، وأرسلت القوات الفرنسية التي كافحت لمساعدة مالي في قتالها ضد المتطرفين. كما أصدرت عام 2020، قرارا يقضي بخفض مكانة اللغة الفرنسية، وذلك ضمن سعيها لإنهاء الإرث الاستعماري الفرنسي في البلاد.