أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بباكستان تمهيدا للانتخابات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، تعيين عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، السبت.

وسيشكل كاكار حكومة وسيرأسها لقيادة الدولة المسلحة نوويا وسط أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة. 

وكاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.

وورد في البيان: "وقع رئيس الوزراء (شريف) وزعيم المعارضة بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها".

وقال تلفزيون (جيو نيوز) إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.

وسبق أن تلقى كاكار دورات في جامعة الدفاع الوطني، فيما قالت المحللة عائشة صديقة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيكون "مقربا من المؤسسة"، في إشارة إلى الجيش.

وأضافت: "يبدو أن المؤسسة (...) عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من (مصالح) السياسيين".

ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.

وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، وفي وسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.

ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية واستنادا إلى ذلك ستحدد موعدا للانتخابات.

وكاكار عضو بالبرلمان منذ 2018 في ولاية تمتد ستة أعوام.

ويصنف مجلس الشيوخ كاكار على أنه سياسي مستقل، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إنه ينتمي لحزب بلوخستان عوامي الذي يعد على نطاق واسع مقربا من جيش البلاد القوي.


ويقول محللون سياسيون إن حكومة تصريف الأعمال إذا استمرت لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فسيسمح امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة للجيش بإحكام سيطرته.

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. 

وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.