طلب ثلاثة رجال قضوا أكثر من عشرين سنة في
السجن من القاضي التخلي عن إدانتهم بتهمة
قتل واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منزلها خارج فيلادلفيا، مستشهدين بأدلة جديدة للحمض النووي، يقولون إنها تشير إلى رجل مجهول باعتباره القاتل.
وتتعلق القضية بـ ديريك تشابيل (41 عاما) ومورتون جونسون (44 عاما) وصمويل غراستي (47 عاما)، الذين أدينوا في محاكمات منفصلة بالقتل من الدرجة الثانية وتهم أخرى في عامي 2000 و2001 وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة.
لكن المدعين يقولون إن الرجال الثلاثة أدينوا بناء على أدلة أخرى، وإن دليل
الحمض النووي لا يعفيهم من الجريمة، بحسب شبكة "
سي إن إن" الأمريكية,
وتمسك المدانون ببراءتهم على مدى عقدين من الزمن، ويتم تمثيلهم الآن من قبل المنظمات غير الربحية، التي تعمل على تحرير الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أدينوا خطأ، إذ يمثل جونسون مشروع البراءة، وتشابيل يمثله مشروع بنسلفانيا للبراءة، وغراستي تمثله مؤسسة سنتوريون.
وتقدم شركة المحاماة "Shook، Hardy & Bacon" خدمات قانونية مجانية لشابيل.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، مثل الرجال أمام المحكمة في جلسة استماع بشأن الأدلة، حيث جادل محاموهم بأن السائل المنوي وحمضا نوويا آخر من مسرح الجريمة يشير إلى المشتبه به الحقيقي، وهو رجل لم يتم التعرف عليه بعد، اغتصب المرأة وقتلها.
وقالت فانيسا بوتكين من مشروع العدالة، التي تمثل جونسون: "كانت هذه جريمة، جريمة قتل - اعتداء جنسيا، ارتكبها مهاجم واحد، والرجال الخطأ موجودون في السجن اليوم منذ ما يقرب من ربع قرن".
وكافح المدعون لإبقاء الثلاثة وراء القضبان ودعم الإدانات، قائلين إن أدلة الحمض النووي الجديدة لم تغير أي شيء لم يكن معروفًا في وقت محاكماتهم.
وقالت مساعدة المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، سارة جي فانور، في رد قانوني على ملف تشابل: "أدلة الحمض النووي بعد الإدانة ليست مقنعة ولا هي دليل على البراءة".
بدروه، قال بول كاستليرو، من مؤسسة سنتوريون، التي تمثل غراستي، إن قضية الادعاء تتوقف على شهادة من شاب يبلغ من العمر 15 عامًا يعاني من نقص فكري وكان يواجه سنوات في السجن.
وأضاف أنه يعتقد أن شهادة المراهق كانت بالإكراه، مشيرا إلى أدلة الحمض النووي "الساحقة والمهمة للغاية... أعتقد أنها حالة مخيفة حقًا، قضية مخيفة بقدر ما تعاملت معها من قبل".
وكان أحد شهود الدفاع أدلى بشهادته في جلسة 25 يوليو/ تموز، وسيدلي شاهد آخر بشهادته لصالح المتهمين في جلسة يوم 22 أغسطس/ آب الجاري، عندما تُستأنف الإجراءات، إذ سيتمكن المدعون العامون في مقاطعة ديلاوير بعد ذلك من تقديم أدلة لدعم طلبهم لتأييد الإدانات.