توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني.. هل ينعكس على بقية العالم؟

قالت الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي، إن "التعافي الاقتصادي" لمرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا سيكون "صعبا"، فيما حددت النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذه السنة بنحو 5 بالمئة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أنه إثر سقوط الصين في "فخ الانكماش" توالت عليها المشاكل الاقتصادية، مع تفاقم الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل، وذلك عقب إنهاء قيود الإغلاق الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، والمعروفة باسم "صفر كوفيد".

انخفاض "مخيف"
بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال، ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك، خفضت مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى، في الفترة الأخيرة، من توقعاتها في نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام. 

وأوضحت مذكرة أصدرها بنك "مورغان ستانلي"، الأربعاء، أنه من المرتقب نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 بالمئة هذا العام، انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ 5 بالمئة؛ كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة من 4.5 بالمئة.

بدوره، خفّض بنك "جيه بي مورغان"، بداية الأسبوع الجاري، من توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الحالي، إلى 4.8 من 5 بالمئة، بينما خفّض "باركليز" التوقع إلى 4.5 بالمئة.

وفي ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، تساءلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن احتمالية وجود تأثير لأي تباطؤ اقتصادي في الصين على مناطق أخرى من العالم.

هل ستتأثر دول العالم؟
يقول عدد من الاقتصاديين إنه "لا يوجد سبب للقلق في الوقت الحالي، نظرا لجملة من الاعتبارات، أبرزها أن التوقعات تشير إلى أن الانكماش الصيني سيكون مؤقتا"، في إشارة إلى أن العالم بأسره، يعاني من طفرة تضخم خلال العامين الماضيين. ففي حين أن وتيرة ارتفاع الأسعار كانت عالية في معظم البلدان، فإن الأسباب تختلف بشكل ملحوظ.

وقد تكون الزيادات في الأسعار ناجمة عن مشاكل في سلاسل التوريد العالمية، لكنها تضخمت في الولايات المتحدة من خلال النمو القوي للغاية في طلب المستهلكين؛ فيما جاءت الزيادة في الطلب إثر توسع مالي ضخم في عامي 2020 و2021، عندما منحت إدارتا ترامب وبايدن شيكات كبيرة للأسر لمكافحة أزمة كوفيد-19.

وبينما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، إلى ارتفاع أكبر في مستوى الأسعار، في البلدان الفقيرة؛ كان الطلب القوي أقل أهمية بكثير في أوروبا والاقتصادات الناشئة، بعد أن عانى الأوروبيون من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جاءت الأزمة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في مصرف "يو بي إس"، بول دونوفان، إنه "في حالة الانكماش الصيني، من المرجح أن تكون ضغوط الأسعار في نطاق محلي".

تجدر الإشارة، إلى أن الصين ساهمت بنسبة 40 بالمئة في معدلات النمو العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. حيث أن أي مشكل اقتصادي يحدث في بكين، يؤثر على الناتج العالمي، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن تداعيات الانكماش الصيني يمكن التحكم فيها، سواء بالنسبة للدولة نفسها أو لبقية العالم.