تقرير: التضييق على حرية التعبير من أبرز سمات فترة حكم محمد السادس في المغرب

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن التضييق على حرية التعبير كان من سمات فترة حكم الملك المغربي محمد السادس، بعد ربع قرن من جلوسه على العرش.

وقال التقرير إن النظام الملكي يواجه انتقادات حول "تضييق على حرية التعبير" في الأعوام الأخيرة استهدف صحافيين ومدونين معارضين، بعضهم معتقل.

وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبحت تعتمد سياسة أمنية مشدّدة بعد العمليات الانتحارية التي أودت بحياة 33 شخصا في الدار البيضاء العام 2003.

وبينما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء حرا إلى حدّ كبير، تعيش وسائل الإعلام التقليدية على دعم الدولة وتبقى رهن مراقبة وثيقة، وتكاد تكون فقدت تعددية الآراء. وضعفت الأحزاب السياسية أو هُمّشت، بحسب التقرير.

كما تستمر معضلة الفقر في المغرب بالوجود، إذ لا تزال البلاد تعاني من قصور في تحقيق النمو الكافي لتجاوز الفوارق الاجتماعية المستمرة بالاتساع، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للعاهل المغربي، محمد السادس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال التقرير إنه رغم "النجاحات الدبلوماسية، وتحديث وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الفوارق تتسع بين الأغنياء والفقراء وبين المدن والأرياف"، وهي مشكلة مستمرة أمام الملك المغربي.

وذكر التقرير أن العاهل المغربي "حافظ على استقرار بلاده في محيط إقليمي مضطرب، وتمكّن من تحديث الاقتصاد وقيادة دبلوماسية مبادِرة، وإن كان الثمن إسكات الأصوات الناقدة".

ويذكر أنه في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش في 30 تموز/يوليو الماضي، دعا محمد السادس إلى "فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة".

ويحافظ الملك الذي اعتلى العرش خلفا لوالده الحسن الثاني، في 23 تموز/يوليو 1999، على "ملكية تنفيذية" لها سلطة القرار في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن، بحسب التقرير.

وقال الباحث في العلوم السياسية محمد شقير إن محمد السادس "يفضّل تسيير دفة الحكم بالعمل بصمت مع التحكّم في كلّ مفاصله. أسلوبه يختلف عن أسلوب والده الذي كان حاضرا بقوة في المشهد السياسي".

ويرى المؤرخ الفرنسي المتخصّص في شؤون المغرب العربي، بيار فيرموران، أن "المغاربة ما يزالون رهن تحكّم وثيق، وهذا ناتج عن تواتر صدمات خارجية وأزمات كانت حادة لدرجة أعاقت النمو الاقتصادي".

ويضيف: "تدارك التفاوت في مستوى العيش إزاء الجزائر وتونس يعد مكسبا، لكن الانتقال الديموقراطي لا يزال مطمحا".

وأطلق محمد السادس، خلال الأعوام الماضية، مشاريع كبرى في البنى التحتية مثل ميناء مدينة طنجة المتوسط، والقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، والطاقات المتجددة مثل محطة "نور" للطاقة الشمسية، وتطوير صناعات السيارات والطيران. 

وأوضح التقرير أن الملك المغربي عمل على الصعيد الخارجي، في "تنويع الشراكات"، بعدما ظلت لفترة طويلة مركّزة على فرنسا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قيادته لـ "انفتاح واسع على أفريقيا كرّسته العودة إلى الاتحاد الأفريقي في 2017".

كما جاء في التقرير أن الأولوية بالنسبة لمحمد السادس تظل قضية الصحراء الغربية، التي لم يُحسم وضعها بعد، ويدور حولها نزاع منذ عقود مع جبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها مدعومة من الجزائر، إذ يعتبر أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم".

وأضاف أن المغرب تمكن من الحصول العام الماضي على تأييد إسبانيا، القوة المستعمرة السابقة للإقليم المتنازع عليه، لخطة "الحكم الذاتي" التي يقترحها المغرب تحت سيادته حلا وحيدا للنزاع، في حين تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.

وحصل العاهل المغربي في أواخر 2020 على اعتراف الولايات المتحدة بـ "مغربية الصحراء"، في إطار اتفاق شمل أيضا تطبيعا وثيقا للعلاقات مع الاحتلال. وقد اتخذ الأخير بدوره الموقف نفسه في تموز/ يوليو الماضي.


ومقابل الإنجازات التي عددها التقرير، أشار إلى تقرير من أجل "نموذج تنموي جديد" طلبه الملك في 2019، بعد احتجاجات اجتماعية متفرقة، مسجلا "تفاقم الفوارق وبطء الإصلاحات ومقاومات للتغيير".
وبحسب التقرير الذي نشر في 2021، "يركّز نحو 10 بالمئة من المغاربة الأكثر غنى ثروة تفوق بـ11 مرة ما يملكه العشرة بالمئة الأكثر فقرا". 

وبسبب تداعيات الجائحة والتضخم، عاد مستوى الفقر العام الماضي إلى ما كان عليه في العام 2014، ولا يزال المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، بسبب استمرار الأمية وانخفاض معدل الدخل الفردي الخام.