أوقفت السلطات
الباكستانية،
نائب شاه محمود قريشي، نائب الأمين العام لحزب رئيس الوزراء السابق،
عمران خان،
بحسب ما أعلن الحزب.
واعتقلت السلطات آلافا
من قادة وأنصار حزب حركة إنصاف في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع قوته الشعبية.
وأوقف شاه محمود قريشي، الذي شغل حقيبة الخارجية في حكومة خان، في العاصمة إسلام أباد، بعيد عقده مؤتمرا
صحافيا انتقد فيه رغبة السلطات في تأجيل الانتخابات.
وقال مسؤول في الحزب إن
"شرطة إسلام أباد اعتقلته من منزله. ليس لدينا أي تفاصيل أخرى".
يأتي ذلك بعد سجن خان
في وقت سابق من هذا الشهر؛ لإدانته بالكسب غير المشروع، في واحدة من أكثر من 200
قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في نيسان/ أبريل 2022.
ويحرمه الحكم بالسجن
ثلاث سنوات من المشاركة في الانتخابات، رغم أن سياسيين عديدين -من بينهم رئيس
الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف- دينوا
في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.
حكومة شريف الائتلافية
الهشّة التي تشكلت بعد إطاحة خان، قامت بحلّ البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر،
وتتولى السلطة حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة السياسي المغمور أنوار الحق كاكر
حتى إجراء الانتخابات.
ينص الدستور على تنظيم
الانتخابات في غضون 90 يومًا، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات
لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة
المنتهية ولايتها، إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر
الانتخابية.
في وقت سابق الشهر
الجاري، كشفت وثيقة سرية، نشرها موقع "ذي انترسيبت" ضمن تقرير، عن
الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة للتخلص من خان.
ونقل التقرير الذي
أعده كل من ريان غريم ومرتضى حسين، عن دبلوماسي أمريكي، قوله: "سيتم تناسي كل
شيء لو نجح التصويت لسحب الثقة عن عمران خان".
وتكشف الوثيقة السرية
عن تشجيع وزارة الخارجية الأمريكية
الحكومة الباكستانية في 7 آذار/ مارس 2022 في لقاء معها للتخلص من عمران، بسبب حياديته من
الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان لقاء سفير
باكستان في واشنطن مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية محلا للتكهن خلال العام
ونصف العام الماضي، حيث تنافس أنصار خان ومعارضوه في الجيش والمدنيون على السلطة.