الاحتلال يرصد ميزانية ضخمة لتعزيز "قبضته الأمنية" على القدس المحتلة

كشفت صحيفة عبرية، عن تفاصيل خطة تشمل ضخ ميزانيات ضخمة من أجل تعزيز "السيادة الأمنية" الاحتلالية في مدينة القدس المحتلة وخاصة في الشطر الشرقي منها.

وأوضحت "معاريف" في خبرها الرئيس الذي كتبه ألون حكمون، أن حكومة الاحتلال، قبل فترة الأعياد، تريد "استثمار أكثر من 31 مليون و637 ألف دولار، في تعزيز السيادة الأمنية في شرق القدس، بهدف تعميق إحساس الأمن الشخصي".

وأضافت: "هكذا تقرر في ختام مداولات واستعدادات مسبقة تصدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يرى ضرورة عاجلة في زيادة تواجد قوات الشرطة والأمن في القدس في هذه الفترة".

ونوهت الصحيفة، إلى أن الوزير المتطرف بن غفير، "سيساهم من جانب وزارته بمبلغ 55 مليون شيكل في صالح تنفيذ الخطة المقرة، ووزارة المالية ستضع مبلغا مشابها بينما ستشارك بلدية القدس (يسيطر عليها الاحتلال) بـ10 ملايين شيكل في صالح الخطة".

وذكرت أنه "في إطار الخطة، ستدفع قدما بمخططات بناء لمحطات شرطة وكذا إقامة نقطة شرطة، كجزء من مركز خدمة متداخل في حي "جبل المكبر" وتوسيع مشروع "نظرة إلى القدس"؛ الذي يتضمن نشر كاميرات في نقاط احتكاك وفي محاور رئيسة، واستخدام أدوات تحليل كجزء من الأعمال التي ستحظى بمعالجة مكثفة".

وأشارت "معاريف"، إلى أن "وزير الأمن القومي، يرى أهمية عليا في تنفيذ الخطة التي تشكل من ناحيته خطة خماسية لتطوير شرق القدس. وفي بند القرار، الذي وضع بتعليمات من الوزير وبتعاون مع وزارة القدس وتراث إسرائيل، بلدية القدس ووزارة المالية، فقد تحددت عدة أهداف للسنوات الخمس القريبة القادمة".

وبحسب البيان، فإنه "في إطار ذلك، سيرفع عدد قوات الشرطة والمراقبين الذين يساعدون في منظومة الإنفاذ البلدية في القدس، بما في ذلك في منطقة "كديم" وأحياء شرق المدينة، كما أنها ستنفذ دراسة لفحص المعايير المتعلقة بحراسة مؤسسات التعليم في شرق القدس".

وأكد مصدر مطلع للصحيفة، أنه "سيتم أيضا توسيع خطط السلطة المحلية لمنع (المواجهات)، وفي نطاق الخطة، سيتم توسيع المنظومات التكنولوجية وفقا للخطة التي تضعها وزارة الأمن القومي".