وثائق تكشف عن محاولات سفارة الاحتلال التأثير على القضاء في بريطانيا

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسل الشؤون القانونية هارون صديقي قال فيه إن السفارة الإسرائيلية في لندن حاولت التأثير على قضايا في المحاكم البريطانية.

وتكشف وثائق أن المسؤولين في السفارة، على ما يبدو ضغطوا على النائب العام فيما يتعلق بمتظاهرين تابعين لـ"بالستاين أكشن".

وفي التقرير الحصري قالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها بناء على قانون حرية المعلومات وطلبتها "بالستاين أكشن" تكشف أن مسؤولي السفارة ضغطوا على مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون للتدخل في حالات تتعلق بمتظاهرين على التراب البريطاني.

ومع أن الوثائق المفرج عنها مظللة بشكل كبير بالأحمر، إلا أنها تكشف عن المطالب المحددة التي طلبها المسؤولون الإسرائيليون، ورسالة أرسلها ويلسون لممثلي السفارة بعد لقاء جاء فيها: "كما لاحظنا فإن سي بي أس (دائرة النيابة العامة/الملكية) تتخذ قرارات الادعاء وتدير حالاتها بشكل مستقل. ولا يستطيع رجال القانون التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا لإجراءات تحت النظر".

ويشير محضر اللقاء إلى ويلسون الذي "أشار إلى الاستقلالية في عمل دائرة النيابة الملكية وحساسيات التعامل معها بناء على حالات فردية".

وأخبرت رسالة ويلسون في أيار/ مايو العام الماضي المسؤولين حول الموافقة الملكية على القانون المثير للجدل للشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام الصادرة والذي فرض قيودا مرهقة على الاحتجاجات، وإحالة النائب العام قضية تمثال كولستون لمحكمة الاستئناف.

وأدت الإحالة بالقضاة لتقرير أن المحتجين المتهمين بضرر جنائي "كبير" لا يمكنهم الاعتماد في دفاعهم على حقوق الإنسان أمام المحكمة بشكل يقيد حقهم بالاحتجاج. وفي رد على طلب قانون حرية المعلومات برر مكتب النائب العام التظليل بأن الكشف عن المعلومات قد "يعرض العلاقات البريطانية للخطر".

و"بالستاين أكشن" هي مجموعة فعل ونشاط تستهدف المصانع البريطانية التي تصنع منظومات "إلبيت" العسكرية الإسرائيلية. وبعد قرار محكمة الاستئناف بقضية تمثال كولستون، أدين ناشطو "بالستاين أكشن"، مثل المدافعين عن البيئة، في حالات مشابهة لتلك التي برئوا منها في الماضي بناء على دفاع حقوق الإنسان.

وقالت محامية "بالستاين أكشن"، مديرة شركة كيلي للمحامين: "يثير الكشف عددا من الأسئلة، ليس أقلها، وهو إن كان هذا اللقاء عن بالستاين أكشن، ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لمعرفة مدى محاولات ممثلي السفارة الإسرائيلية التأثير على حالات متعلقة بالناشطين". وهناك مراسلات بين السفارة وويلسون في شباط/ فبراير العام الحالي دارت حول اعتقالات الأشخاص في بريطانيا بتهم جرائم حرب.

ومرة أخرى تم تظليل المطالب الإسرائيلية، لكن المحاكم البريطانية أصدرت قرارات باعتقال مسؤولين بارزين بمن فيهم تيسفي ليفني والتي صدر بحقها بلاغ عام 2009. ومرة أخرى شرح ويلسون الإجراءات التي يقوم من خلالها مواطن بطلب أمر اعتقال من المحكمة وأنه تم تشديد الإجراءات، حيث يتطلب الحصول على أمر موافقة مدير النيابة العامة. ونصح كذلك بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية والكومنولث للحصول على "حصانة خاصة للبعثة الدبلوماسية" وهو وضع من النادر استخدامه وحصلت عليه ليفني، ويعطي الحصانة من المحاكمة لـ "بعثة دبلوماسية مؤقتة، يمثل دولة".

وقالت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها تحترم النظام القضائي البريطاني و"لا تتدخل تحت أي ظرف في الإجراءات القانونية البريطانية" وأضافت: "كجزء من العمل المتواصل تقوم بالتوعية بشأن الهجمات الخطيرة ضد كيانات مرتبطة بإسرائيل" و"أكثر من هذا، فمن واجب سفارات إسرائيل حول العالم، بما فيها سفارة بريطانيا العناية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا".