أعلنت الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق مشترك مع السلطات
السعودية، في أعقاب تقرير حقوقي اتهم المملكة بقتل
مهاجرين إثيوبيين على الحدود مع اليمن.
وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان نشر على منصة "إكس"، بأن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية، إلى أن ينتهي التحقيق".
وأضافت أن "البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد".
وقالت الوزارة: "لفت انتباه وزارة الخارجية الإثيوبية التقرير الذي صدر مؤخرًا عن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، حول إعدام جماعي مزعوم لمواطنين إثيوبيين على الحدود السعودية- اليمنية، كانوا يحاولون العبور إلى المملكة العربية السعودية".
وختمت الوزارة قائلة: "وعلى الرغم من هذه المأساة المؤسفة، يتمتع البلدان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد".
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حرس الحدود السعودي بإطلاق "النيران مثل المطر"، واستخدام "أسلحة متفجرة" لقتل مهاجرين إثيوبيين كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة، ما أودى بمئات منهم منذ العام الماضي.
وكشف أن عناصر من حرس الحدود السعودي قتلوا "مئات" من المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين في أثناء عبورهم الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/ آذار 2022 ويونيو/ حزيران 2023.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 42 مهاجرًا وطالب لجوء إثيوبيا، وحللت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صور الأقمار الصناعية.
ومن جانبه، رد مصدر حكومي سعودي على التقرير في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا إن الاتهامات "لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
من جهتها، طالبت واشنطن الرياض بتحقيق "معمق وشفاف" يفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وبدوره، قال بيتر ستانو، وهو ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الكتلة تتابع "بقلق" تقرير هيومن رايتس ووتش، وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.
وتابع: "نرحب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية".
إلى ذلك، كان قد أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الاثنين، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.