"بريكس" في مواجهة الدولار.. ما فائدة ضم دول مثقلة بالديون؟

على مدار الأسبوع الجاري، تركزت أنظار العالم صوب جوهانسبرغ العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، حيث اختتمت الخميس قمة دول "بريكس" بدورتها الـ15، وشهدت انضمام دول جديدة، بينها مصر والسعودية، والإمارات.

واختتمت القمة بمخرجات مثلت خطوط السياسة الخارجية للدول الأعضاء، وعلى رأسها الحد من هيمنة الدولار الأمريكي وتعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة، لكن الأهم كان دعوة ست دول للانضمام للتكتل.

وقررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يستحوذ على ثلث الاقتصاد العالمي تقريبا.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ختام أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ.



وقال رامافوزا، إن الدول الأعضاء اتخذت قرارا بدعوة الدول الست الجديدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المجموعة، اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

ويعد هذا التوسع هو الأول منذ 2010 عندما انضمت جنوب أفريقيا للمجموعة، حيث سيزيد عدد الدول الأعضاء إلى 11، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.

بيد أن جملة تساؤلات تثار حول مخرجات القمة ومدى فعاليتها على الأرض، هذا فضلا عن قوة التكتل الذي يجمع بعد التوسع دولا بأيديولوجيات وتحالفات مختلفة في عالم يعج بالصراعات، وتتباين به بشكل واضح مواقف الدول الأعضاء

وفضلا عن الأزمات السياسية فإن دول المجموعة تعاني اقتصاديا من مشاكل عدة تلقي بظلالها على نموها الاقتصادي وبالتالي على مساهمتها داخل المجموعة الطامحة للمنافسة عالميا.

اقتصاد بريكس
انبثقت فكرة تأسيس مجموعة "بريكس" (BRICS) في أيلول/سبتمبر  عام 2006، حينها كان أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق تكتل بريكس الاقتصادي رسميا عام 2009.

يضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 42 بالمئة من سكان العالم، كما تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.

وتمثل بريكس حاليا 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وأكثر من 16 بالمئة من التجارة العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصاد المجموعة حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022.

في عام 2015 قرر التكتل إنشاء بنك باسم "بنك التنمية الجديد"، يلعب دور بنك تنمية متعدد الأطراف تديره دول بريكس، برأس مال وصل حينها 50 مليار دولار.

ويركز البنك على لعب الدور الأساسي في منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى.

جيوسياسية المجموعة
لا تخفي روسيا والصين طموحها لإنشاء ما تسميه عالما متعدد الأقطاب، لا سيما عقب حرب أوكرانيا وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد.

وازداد اهتمام عدة دول بتكتل بريكس في ظل الاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية واقتصادية جديدة، وأيضا بحث روسيا عن شركاء داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية.

رفضت دول المجموعة فرض عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، كما أعلن التكتل عن فكرة إنشاء عملة موحدة تنافس الدولار، ما يدفع بالبريكس ليكون منافسا أو ندا لمجموعة الدول السبع.

ويبدو أن هناك اختلافا في وجهة نظر الدول الأعضاء على عدة نقاط، أبرزها توسيع التكتل، وقضية المنافسة العلنية مع الغرب.

وحول ذلك قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن فكرة العملة الموحدة لا تهدف إلى تحدي التكتلات العالمية، أو الولايات المتحدة.

وأضاف أن المجموعة لا ترفض الدولار الأمريكي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان.

وتسعى الهند والبرازيل إلى الحفاظ على علاقات قوية مع الغرب وتخشيان من هيمنة الصين على بريكس، بينما تحاول الصين تعزيز نفوذها عالميا وخصوصا في أفريقيا فيما تسعى روسيا إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة الهيمنة الغربية والتصدي للدولار الذي استخدم كسلاح ضدها بعد الحرب في أوكرانيا.

في المقابل يترجم حديث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الرأي الأمريكي بالتكتل، حيث استبعد تحول المجموعة إلى منافس جيوسياسي للولايات المتحدة.

وقال سوليفان بتصريحات صحفية في وقت سابق، إن دول المجموعة لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة، كما أن التوتر العالمي الراهن دفع الصين وروسيا لتقوية التحالف.

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، "إن هناك بروباغندا إعلامية تحيط بقضية بريكس، حيث لا ترتبط المجموعة بأي اتفاق سياسي أو اقتصادي سوى بنك التنمية للمجموعة".

وأضاف في حديث لـ "عربي21”، "أن أعضاء البريكس مختلفون سياسيا ومصلحيا بشكل واضح، فالتكتل هو أقرب لمجموعة تقودها الصين القوة الاقتصادية الأكبر في البريكس التي تحقق 70 بالمئة من ناتج المجموعة".

وأشار الصاوي، "إلى أن مجموعة البريكس تفتقد لمجموعة إجراءات تكاملية تؤدي إلى وحدة عمل التجمع، بالإضافة لغياب الاتفاق على توجهات عامة ملزمة للأعضاء".

وفي رده على سؤال حول إمكانية منافسة الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع أجاب الصاوي، "أن تجمع السبع الصناعية له آليات مختلفة والتزامات وأهداف محددة كما يمتلك حالة من الوحدة للسياسة المالية والنقدية والتجارية وهناك أهداف يمكن قياسها على عكس البريكس".

هيمنة الدولار
منذ عام 2015 بدأ قادة دول بريكس، خلال القمة التي عقدت في روسيا مشاورات لإنشاء نظام دفع متعدد الأطراف، يكون بديلا عن نظام التعاملات بين البنوك العالمية "سويفت" (SWIFT)، بهدف ضمان استقلالية أكثر والاستقلالية لدول التكتل.

وتعمل دول بريكس على إطلاق عملة موحدة تنهي هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وأكد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حزيران/ يونيو العام الماضي، عندما أعلن عن سعي بريكس لتطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مسألة إصدار عملة موحدة لدول مجموعة بريكس ستناقش في قمة جنوب أفريقيا التي اختتمت الخميس.

ودعا زعماء روسيا والصين والبرازيل خلال افتتاح القمة الأربعاء إلى إرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء سطوة الدولار، إلا أن فكرة العملة الموحدة لم تأخذ بعدا عمليا حتى الآن وما زالت قيد الدراسة بحسب وزير الخارجية الروسي.


وتصر الدول الأعضاء على اعتماد العملات المحلية بدلا من الدولار، وهذا ما أكده منظمو القمة حيث نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين من جنوب أفريقيا قولهم إن مسألة العملة الموحدة لم تناقش خلال الاجتماعات.

وفي ذات السياق أكد رئيس جنوب أفريقيا أن قادة بريكس كلّفوا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادهم على الدولار في التجارة بين اقتصاداتهم، لتقديم تقرير العام المقبل.

وتصطدم محاولات بريكس تقليل التعامل بالدولار بعدة معوقات على رأسها الاختلاف والتباين في سياسات الدول الأعضاء بالإضافة إلى القوة الشرائية للسوق الأمريكية التي تعتمد عليها الصين بشكل كبير، ناهيك عن قوة الدولار عالميا.

وبلغ معدل تداول الدولار الأمريكي في المدفوعات الدولية للشهر الماضي 46 بالمئة، مقارنة بما يزيد عن الثلث قليلاً قبل عقد من الزمن، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وفق بيانات نظام التحويلات المالية العالمية "سويفت".

وتتزامن زيادة دور الدولار في التعاملات العالمية مع ظهور بعض الجهود نحو المزيد من التنويع واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية.

وبحسب بيانات "سويفت"، فقد جاءت الحصيلة المتزايدة للدولار من معاملات "سويفت" إلى حد كبير على حساب اليورو الذي بلغت حصته في المعاملات الدولية أعلى مستوى لها في 2012 عند 46 بالمئة.

وأظهرت بيانات نظام التحويلات المالية، تكرار المعاملات المتعلقة باليوان، إذ أصبحت العملة الصينية تدريجياً أكثر اندماجاً في تدفقات النقد الأجنبي العالمية، حيث تعلقت أكثر من 3 بالمئة من المعاملات عبر "سويفت" باليوان، في حين كان هذا الرقم عام 2010 حوالي 0.03 بالمئة.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن نحو 60 بالمئة من احتياطيات العملات العالمية و88 بالمئة من المعاملات الدولية تمت بالدولار حتى نهاية عام 2022.

وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي  عبد الحافظ الصاوي، "إن الدولار لا زال يتمتع بوجود قوي في التسويات المالية وهذا ما أكدته سويفت بالإضافة إلى أن الدولار يمثل 58 من احتياطات النقد الأجنبي لدول العالم".

وتابع، "إن فكرة العملة الموحدة في الحقيقة حلم لبعض دول بريكس، بالنظر إلى تباين المواقف حول الدولار بين البرازيل وروسيا مثلا المحكومة بالصراع مع الغرب بسبب حرب أوكرانيا".

وأردف، "إن إنهاء هيمنة الدولار أمامه عراقيل كبيرة ويبدو أن تحقيقه في المنظور القريب أمر مستحيل".

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي المصري ماجد عبيدو في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، "أن مشروع بريكس يحتاج سنوات طويلة لتظهر فوائده، بشرط أن يعمل أعضاؤه على ذلك بشكل جدي وضرب مثالا على ذلك الاتحاد الأوروبي".



توسيع بريكس
جاء قرار التوسعة بمثابة انتصار للصين وروسيا اللتين ضغطتا من أجل التوسع السريع للمجموعة قبل القمة بهدف تشكيل منافس أكبر لمجموعة السبع من الاقتصادات المتقدمة.

وعلى العكس كانت الهند والبرازيل أقل حماسة للتوسيع، فالدولتان تريان أن ضم عدد كبير من الدول لبريكس سيفقده الهدف الذي قام من أجله ويضعف نفوذه.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن دول التكتل وصلت لإجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسع مشيرا إلى أن قادة المجموعة كلّفوا وزراء خارجياتهم بإعداد قائمة بالدول الشريكة المحتملة وتقديم تقرير عنها خلال القمة المقبلة.

 من جانبه رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ بالخطوة وقال إن توسيع العضوية هذا حدث تاريخي ونقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. 

وأضاف أن دول التكتل لها تأثير ضخم وتتحمل مسؤوليات مهمة فيما يتعلق بالسلام والتنمية في العالم.


بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه لضم الأعضاء الجدد، داعيا التكتل إلى تعميق علاقاته الاقتصادية بما في ذلك إنشاء عملة مشتركة وآليات تسوية اقتصادية جديدة.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد طلبت 20 دولة الانضمام إلى الكتلة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

الأعضاء الجدد
في ختام قمة جوهانسبرغ دعا بريكس 6 دول للانضمام وهي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

ورحبت الدول الأعضاء بالدعوة، باعتبارها خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوحيد الجهود لدفع عجلة التنمية.

وقال محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، بمنشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، "إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية، هي حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".



من جانبه رحب رئيس الإمارات محمد بن زايد بقرار بريكس وقال إن أبو ظبي تقدّر موافقة قادة التكتل على ضم بلاده إلى هذه المجموعة المهمة.

وفي مصر، قال عبد الفتاح السيسي إن القاهرة تتطلع للتعاون والتنسيق مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس. وستدرس دعوة الانضمام للتكتل، مشيرا إلى أن الرياض تركز في سياستها الخارجية على بناء شراكات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.



وحول ذلك قال الباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، "إن انضمام المملكة لمجموعة بريكس حدث بالغ الأهمية وتحول مفصلي مؤثر عالميا بحكم قوة اقتصاد البلاد وموقعها الجيوسياسي الذي سيعمل على تحويل المجموعة إلى تكتل كبير يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي".

وعن فائدة الانضمام بالنسبة للسعودية قال آل عاتي في حديث لـ "عربي21”: “إن انضمام السعودية لبريكس سيجعلها أكثر تحررا في خطواتها الاقتصادية والسياسية وسيفتح لها اقتصاديات منتجة تملك ثراء في الذكاء الاصطناعي وفي الرقمنة وفي الفضاء والمعادن".

وتابع أن "أسواق  المجموعة التي تمثل ثلث سكان العالم ستشكل سوقا رحبة للمنتجات السعودية، كما أن تواجد الرياض في مجموعة تضم إلى جانبها دولا كبيرة عالميا ودولا مجاورة في المنطقة كإيران وإثيوبيا من شأنه أن يسهم في خلق حالة من الاستقرار السياسي في المنطقة".

وأكد آل عاتي، "أن منح عضوية للمملكة في مجموعة البريكس، سيتيح لها الفرصة لتنويع علاقاتها التجارية، بما يتجاوز شركاءها التقليديين في الغرب، ما يعني أسواقا جديدة للرياض وزيادة فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي".

وأردف، "بفضل موارد الرياض القوية من النفط والغاز الطبيعي والموارد الأخرى، ستصبح السعودية لاعبا رئيسيا في تجارة الطاقة داخل الكتلة، التي تهيمن على الاستهلاك العالمي للنفط والغاز بنسبة تقارب الـ 30 بالمئة".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي انضمام بلاده إلى التكتل بأنه لحظة عظيمة، معربا عن استعداد أديس أبابا للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر.

وبحسب التقديرات فقد يصبح حجم اقتصاد بريكس بعد انضمام الدول الست حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، "أن دعوة مصر وإيران وإثيوبيا جاءت لاعتبارات سياسية وإقليمية وجغرافية، لا سيما أن هذه الدول لديها مشكلات اقتصادية كبيرة".

وختم بالقول، "إن مجموعة بريكس تفتقد لآلية واضحة لدعم الدول الأعضاء".

واستغرب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي قبول عضوية الأرجنتين المثقلة بالديون في مجموعة بريكس، بينما لم تقبل الجزائر التي قدمت 1.5 مليار دولار لبنك التنمية التابع للمجموعة، فيما رأى آخرون أن انضمام مصر للتكتل سيتيح لنظام السيسي جلب المزيد من القروض التي أثقلت كاهل البلاد.