محكمة هولندية ترد دعوى فلسطيني فقد عائلته في غزة.. وتمنح حصانة لمسؤولي الاحتلال

رفضت المحكمة العليا الهولندية الجمعة طلبا قدمه مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية لمحاكمة وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال بيني غانتس بتهمة مسؤوليته عن مقتل ستة من أفراد عائلة فلسطينية خلال غارة على غزة عام 2014. 

وقالت محكمة لاهاي في بيان: "إن المحكمة العليا ترفض الاستئناف"، وبذلك أكدت أعلى سلطة قضائية قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير مختص للبت في القضية، وفق فرانس برس.


وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قالت محكمة الاستئناف الهولندية "إن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية نظرا لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به".

وأكد قرار المحكمة العليا الهولندية قرار الاستئناف بحصانة وزير الدفاع "الإسرائيلي" السابق بيني غانتس، وعمير اشيل القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" من الملاحقة القضائية في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما في هولندا.

وتعود القضية لغارة نفذتها طائرات الاحتلال على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 تموز/ يوليو 2014 حيث فقد إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة من أشقائه، بالإضافة لزوجة أحد إخوته وابن أخ له.


وفي سبتمبر/أيلول 2019 طلب زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية من محكمة في لاهاي فتح القضية تمهيدا لمحاكمة بيني غانتس، الذي رأس أركان القوات "الإسرائيلية" آنذاك، بالإضافة لعمير اشيل القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال زيادة، إنه من غير الممكن تحقيق العدالة في دولة الاحتلال بهذه القضية كما طلب تعويضا بنحو 540 ألف يورو. 

وشغل غانتس منصب وزير الدفاع أيضا في حكومة الاحتلال بين عامي 2020 و2022 ونائب رئيس الوزراء في 2021 و2022.

وأمرت المحكمة العليا زيادة بدفع أكثر من ألفي يورو كتكاليف للقضية، فضلا عن 3800 يورو دفعها زيادة كتكاليف إجرائية فرضتها عليه محكمة الاستئناف عام 2019.

وشن الاحتلال عدوانا على غزة استمر من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/أغسطس 2014 ضد قطاع غزة المحاصر، حيث استشهد خلال عدوان الاحتلال نحو 2251 فلسطينيا.

وفي تموز/يوليو 2016 استدعت الشرطة البريطانية، عضو الكنيست، ووزيرة الخارجية السابقة للاحتلال تسيبي ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في غزة عام 2009، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة بلادها بلندن، بحسب إذاعة الاحتلال. 

وقالت الإذاعة، إن "ليفني تلقت الرسالة من الشرطة البريطانية خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة هارتس العبرية".

وأوضحت إذاعة الاحتلال "أن سفارة إسرائيل في لندن عارضت طلب الشرطة البريطانية، حيث أعطيت ليفني حصانة بعد تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل بإسرائيل".


وفي عام 2015، أُدخِل تعديل على القانون البريطاني، يقضي بوقف إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين التابعين للاحتلال وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته ليفني يدل على أن ثغرة ما زالت تعتري القانون البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.