عودة المفاوضات حول سد "النهضة" بعد توقف لـ3 سنوات

انطلقت صباح الأحد، بعد تجميد لـ3 سنوات، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والرس المصري، هاني أبو سويلم، إن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، من الأهمية، ويجب أن يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وأضاف أبو سويلم، أن استمرار ملء السد وتشغيله، في غياب اتفاق، يعد انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وكان صدر بيان مشترك بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قبل نحو شهر، على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بالإضافة إلى السودان، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.


وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر.

وقال إن "الرئيس السيسي وآبي أحمد عقدا اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما"، على هامش قمة دول جوار السودان، التي استضافتها القاهرة في تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن "الزعيمين ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

وأشار إلى أنهما "اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر".

وذكر البيان، أن "إثيوبيا أوضحت خلال فترة المفاوضات التزامها في أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".

وفي 4 حزيران/ يونيو الماضي، حث السيسي إثيوبيا على قبول "حل وسط" بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، شهدت قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس مصافحة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات، رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".