أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، عزمها حظر ارتداء العباءات الإسلامية التي ترتديها بعض النساء المسلمات في المدارس، معتبرة أن العباءة تنتهك القوانين العلمانية الصارمة بفرنسا في مجال التعليم.
وقال وزير التربية الفرنسي، غابرييل أتال في تصريح لقناة "تي اف 1": "لن يكون من الممكن بعد الآن ارتداء العباءة في المدرسة"، مشددا على أنه سيعطي "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمديري المدارس قبل العودة إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 4 أيلول /سبتمبر المقبل.
والعباءة هي عبارة عن رداء فضفاض كامل الطول ترتديه بعض النساء المسلمات حول العالم بدافع الاحتشام في الملبس.
ووصف أتال العباءة بأنها "لفتة دينية تهدف إلى اختبار مقاومة الجمهورية تجاه الحرم العلماني الذي يجب أن تشكله المدرسة"، معتبرا أن العلمانية وفقا لتصوره من المفترض أن تعني "تحرر الذات من خلال المدرسة".
ورأى أنه "من الخطأ التعرف على ديانة الطلاب من خلال النظر إليهم عند الدخول إلى الفصول الدراسية" وفقا لزعمه.
وأثار قرار أتال انتقادات في معسكر اليسار المعارض، إذ اعتبرته المعارضة كليمنتين أوتان من حزب "
فرنسا الأبية"، "غير دستوري" ويتعارض مع المبادئ التأسيسية للقيم العلمانية في فرنسا، مشددة على أنه مؤشر على "الرفض المهووس للمسلمين" من جانب الحكومة اليمينة.
من جهته، قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو هيئة وطنية تضم العديد من الجمعيات الإسلامية، إن الملابس وحدها لا تشكل "علامة دينية".
في المقابل، رحب زعيم حزب "الجمهوريين الفرنسيين" إريك سيوت، بقرار وزير التربية حظر العباءة الإسلامية في المدارس، مشيرا إلى أن حزبه اليميني "لطالما طالب بحظر هذا النوع من اللباس، وقرار الحكومة يثبت أنهم كانوا على حق".
ويعتبر هذا القرار الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على الملابس الإسلامية في فرنسا، حيث أقدمت السلطات الفرنسية عام 2004 على
حظر الحجاب في المدارس والكليات والمدارس والثانويات العامة، كما أصدرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2010.
كل هذه القرارات الفرنسية ضد الأزياء التي ترتديها فئة من الفتيات المسلمات، تثير سخطا في أوساط المجتمع الفرنسي المسلم البالغ عدده نحو 5 ملايين نسمة.
ويعد هذا الإعلان أول خطوة كبيرة يقوم بها أتال، 34 عاما، منذ توليه هذا الصيف حقيبة التعليم المثيرة للجدل.