"الشاباك" يحذر قادة الاحتلال من غضب الدروز.. "الشرخ يتسع"

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، من التداعيات الخطيرة لحالة التوتر المتصاعدة مع الطائفة الدرزية، الغاضبة من أداء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن "الأزمة بين الطائفة الدرزية وإسرائيل؛ شديدة وعميقة، وهي لا تقتصر على خلاف تجدد بسبب قضية بناء التوربينات قرب القرى الدرزية في هضبة الجولان، الشرخ المتفاقم مع الدروز يرتبط أيضا بتفشي الجريمة وفي الأداء الفاشل للحكومة الحالية".

وأوضحت أن "كل الصورة تقلق القيادة الأمنية التي تخشى من ضعضعة العلاقات مع الدروز ومن إمكانية انزلاق الأمور نحو عنف واسع، ومن المس المتوقع بالإسهام الكبير للدروز في أمن إسرائيل"، منوهة أن "بناء توربينات الرياح في شمال هضبة الجولان تم وقفها في حزيران/يونيو الماضي بسبب الاحتجاجات العنيفة التي بدأ بها الدروز في القرى المجاورة، والحكومة أمرت بوقف الأعمال ومنذ ذلك الحين تجري اتصالات من أجل التوصل لصيغة لاستئنافها".

ونوهت أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشارك في هذه العملية بواسطة رجاله؛ مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والسكرتير العسكري الجنرال آفي غيل، ولكن الحديث عن استئناف العمل في بناء التوربينات في بداية الأسبوع الحالي، تسبب مرة أخرى في غضب وعاصفة لدى الطائفة، والاتصالات حول الأمر ما زالت مستمرة، لكن إسرائيل ستضطر كما يبدو في النهاية إلى فرض استئناف المشروع بسبب الالتزامات القانونية للشركة المنفذة".

ونبهت "هآرتس"، أن "خيبة الأمل في أوساط الدروز أوسع في القضية الحالية، التي تراكمت مع مرور السنين؛ والخلاف في هضبة الجولان يضاف إلى الغضب الكبير بعد قتل 4 أشخاص في قرية أبو سنان قبل أسبوع تقريبا وتزايد أعمال القتل والجريمة في القرى الدرزية".

وأضافت: "ما حدث في القرى الدرزية في العقد الماضي هو إشارة تحذير بخصوص ما سيحدث فيما بعد في أرجاء إسرائيل"، منوهة أن "الغضب والخوف نتيجة تزايد الجريمة يضاف إلى الغضب من إسرائيل في موضوعين هما: "قانون القومية" الذي تمت إجازته في 2018، رغم المعارضة الصاخبة للدروز؛ وقضية الأراضي؛ فالدروز يشعرون بأن إسرائيل تقيد بشكل متعمد البناء في قراهم وتلاحقهم، ضمن أمور أخرى، بواسطة الغرامات العالية على مخالفات البناء في الوقت الذي تسمح فيه بالبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".


ورأت الصحيفة، أن "مجرد طرح مثل هذه المقارنة في أوساط الدروز يدل على التغيير؛ في السابق أعضاء كنيست من الطائفة انتشروا بين أحزاب اليمين والوسط واليسار، ومعظمهم بذلوا الجهود من أجل أن لا ينجروا إلى داخل الخلاف حول الشأن الفلسطيني".

وأوضحت أن "الطائفة الدرزية تحتاج إلى نحو ألف وحدة سكنية في السنة، والصعوبات القانونية والبيروقراطية حول رخص البناء وأوامر الهدم تثير مشاعر الاضطهاد التي تزداد عندما يدور الحديث عن الذين عملوا في السابق في منظومة الأمن، ومؤخرا، ثارت عاصفة بسبب أمر وقف أعمال بناء صدر ضد ضابط كبير (درزي) في الاحتياط، خدم لسنوات في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية".

وذكرت أن "ضباطا كبارا في جهاز الأمن يدركون بشكل جيد العاصفة المتزايدة في أوساط الدروز وإمكانية أن تصل إلى تصادم كبير مع الدولة، وهذا يمكن أن يشعل مواجهة محددة؛ ربما بسبب قضية التوربينات أو حول هدم بيت في قرية في الجليل".

رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، لديهما أعمال مع الطائفة في عدة مناسبات، وحذرا المستوى السياسي الإسرائيلي من "خطر الانفجار".

وأفادت "هآرتس"، أنه "يوجد في الجيش مخاوف؛ أنه مع مرور الوقت سيتضرر الدافع لدى الطائفة بشأن الخدمة العسكرية، التي الآن يوجد لها إسهام أمني بارز في الوحدات القتالية والاستخبارات العسكرية وفي أجهزة أخرى في أذرع الاستخبارات الأخرى، حتى أنه قبل بضعة أشهر تم تنظيم لقاء لضباط دروز مع نتنياهو عرضوا فيه طلباتهم".

ونبهت أن "الحكومة تجد صعوبة في الدفع قدما بحلول لمشكلات آخذة في التفاقم، علما أن أي اشتعال في العلاقات مع الدروز يمكن أن يحدث في موازاة الأزمة المتصاعدة في الوسط العربي".