توجيه اتهامات لكندي من أصل روسي بنقل غير مشروع لتكنولوجيا غربية لموسكو

وجهت السويد، الاثنين، اتهامات لرجل بنقل تكنولوجيا متطورة بشكل مخالف للقانون إلى القوات المسلحة الروسية على مدى تسعة أعوام.

وجاء في لائحة الاتهام الخاصة بالادعاء العام أن سيرجي سكوفرتسوف (60 عاما)، ويحمل الجنسيتين السويدية والروسية، مارس أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون ضد الدولتين بين عامي 2013 و2022.

كان سكوفرتسوف قد أوقف العام الماضي في منزله في ستوكهولم، إثر عملية دهم لافتة نُفّذت بواسطة مروحيتين.

ونفى محامي الدفاع أولريكا بورج ارتكاب موكله أي جرم، وقال إن "(سكوفرتسوف) ينفي من جديد جميع التهم" الموجهة إليه، بحسب "رويترز".

وقال الادعاء العام إن المشتبه فيه جمع معلومات بالوكالة عن روسيا من شأن الإفصاح عنها إلحاق الضرر بالأمن الأمريكي والسويدي، كما أمد روسيا بتكنولوجيا لا تستطيع الحصول عليها مباشرة من الأسواق الحرة؛ بسبب القيود والعقوبات التجارية المفروضة على موسكو.

وجاء في نص لائحة الاتهام: "كان سكوفرتسوف وشركته بمثابة منصة لجهاز المخابرات العسكري الروسي، وجزءا من الدولة الروسية للحصول بشكل مخالف للقانون على تكنولوجيا من الغرب".

وقال جهاز الأمن في بيان، إن الجرائم المنسوبة للمتهم قد تشكل تهديدات أمنية تتسم بالخطورة على السويد وغيرها من الدول.

وأضاف في بيان: "هدف النشاط التجاري للمشتبه فيه كان إمداد روسيا بتكنولوجيا حساسة، وعليها طلب يمكن من استخدامها عسكريا، وكان الهدف من شراء روسيا تلك التكنولوجيا تعزيز قدراتها العسكرية".

وفي حديث لصحفيين، وصف وزير الدفاع السويدي غونار سترومر التهم بأنها "بالغة الخطورة".

وقال المدّعي العام هنريك أولين في تصريح لوكالة "فرانس برس": "كان هناك خطر كبير يتهدّد المصالح الأمنية الوطنية لكل من السويد والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن التداعيات كانت أوسع نطاقا.

وتابع أولين: "ما عليكم سوى النظر إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، لتروا أن هناك حاجة حقيقة لهذا الأمر لدى مجمّع الصناعات العسكرية الروسي".

وتعد تهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" أقل درجة في السويد من التجسس. يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن في حال إدانته.