تقرير أممي جديد: احتلال إسرائيل للضفة الغربية انتهاك جسيم غير قانوني

وصف تقرير أممي جديد احتلال إسرائيل لمناطق الضفة الغربية، بأنه "انتهاك جسيم"، وتعد واضح على كافة القوانين والمواثيق الدولية.

التقرير الذي صدر الأربعاء بتكليف من "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفور وغير المشروط من الضفة الغربية.

وبحسب التقرير السنوي، فإن "إسرائيل انتهكت العديد من معايير القانون الدولي للوفاء بشروط اعتبار الاحتلال غير قانوني، بما في ذلك التحرك لضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري".

وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك، في كلمة له أمام اللجنة في أثناء الكشف عن التقرير، إن "إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل صارخ، وإن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية".

وأضاف بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".

وشدد التقرير على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ نكسة عام 1967، قبل أن تقوم في العام 1980 بضم شرقي القدس المحتلة أيضا.
 
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل التوسع في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تمنع بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التقرير "إن سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، الذي يتميز بطبيعة الاحتلال طويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير". 

وحذر التقرير من أن "إسرائيل تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري"، وهو ما يعني وجود مخاطر كبيرة على الفلسطينيين هناك.
 
بدوره، رحب رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، بالتقرير، قائلا إنه "حجة قانونية قوية للغاية ومدروسة بشكل مكثف حول شرعية الاحتلال".

وأضاف منصور أن التقرير "حجة قانونية قوية للغاية، يساعد الفلسطينيين في التوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل التحرر من نظام الاحتلال الشرير".

يشار إلى أن اللجنة التي أصدرت التقرير قامت بتعميمه على نطاق واسع، تمهيدا لإرساله إلى محكمة العدل الدولية، ليضاف إلى المرافعات التي قدمت للمحكمة في نفس الموضوع.

للاطلاع إلى التقرير (هنا)

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الجديد، جاء بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، طالبت فيه المنظمة العالمية بتصنيف إسرائيل دولة "نظام فصل عنصري".

وقال البيان إن" التصعيد الحاصل في هدم المنازل يأتي امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية، وعموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة".

واتهم البيان دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسباق مع الزمن لاستكمال عمليات "الضم التدريجي للضفة الغربية، وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالحها بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال البيان إن مشهد "جرائم الاحتلال اليومية يعكس نظام فصل عنصري، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي الرسمي تمكنه من البناء وتسهل حركته، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض من استصلاح أرضه والبناء عليها".