المحكمة الأفريقية تتخذ تدابير عاجلة بشأن المعتقلين السياسيين في تونس

طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومقرها تنزانيا، الحكومة التونسية باتخاذ التدابير للقضاء على الحواجز التي تمنع أربعة معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، وأطبائهم.

وجاء قرار المحكمة بشأن المعتقلين التونسيين زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، الوزير السابق، ندور الدين البحيري.

وطالبت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسي بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، ومعلومات كافية عن الأساس القانوني للاحتجاز.



وطالبت المحكمة تونس بالرد على قرارها خلال 15 يوما من تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر.

وتابع بيان المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي، بأنها ستتخذ إجراءات إضافية بشأن ظروف احتجاز المعتقلين، وظروف اعتقالهم.



وتم تقديم قضية في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من طرف المحامي البريطاني رودني ديكسون في أيار/ مايو الماضي.

ودعا البيان أيضا إلى التحقيق في وفاة المواطن التونسي، رضا بوزيان، خلال الاحتجاجات في البلاد.

في وقت سابق، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، القيادي في حزب العمل والإنجاز، محملة إياها المسؤولية عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.

وقالت الجبهة، في بيان عبر "فيسبوك": "تحملُ جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد، وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".



وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها".

وأوضحت أن "ابن سالم ناهزَ السّبعين من العمر، وهو يعاني من أمراض مزمنة عرّضته في أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".

وتابعت أن عائلته "أصدرت هذا الصباح نداء عاجلا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته؛ على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة".

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024؛ إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".