مخاوف من عودة الأردن إلى صندوق النقد الدولي.. هل عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل؟

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مدعوم من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.

وجاء قرار الخصاونة خلال استماعه لعرض من وزيري المالية والتخطيط بالإضافة لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل أحمد الشركس.

وأنهى الشركس زيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي التقى خلالها وزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس بالإضافة للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأكد الخصاونة أن النجاحات التي حققها الأردن، من خلال إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي، عززت الاستقرار المادي والنقدي وجنبت البلاد ضغوط التضخم التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.

وأثارت خطوة الخصاونة استغراب الكثير من الأردنيين الذين انتقدوا مخرجات البرامج السابقة وأكدوا على ضرورة النهوض بالاقتصاد عبر برنامج إصلاحي وطني.

وتتوالى التحذيرات من أن البرنامج الجديد سيلقي بظلاله على كاهل المواطن الأردني لا سيما أنه سيكلفه مزيدا من الضرائب، فضلا عن رفع الدعم على الكثير من السلع بالإضافة لتعديل تشريعات مرتقبة مثل الضمان الاجتماعي.


خطوة مستغربة

خلال الأسبوع الماضي قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، خلال ملتقى "عام على التحديث"، إن من المبكر الحديث عن برنامج جديد مع الصندوق.

وأثار تصريح الخصاونة تساؤلات حول سبب الخطوة الحكومية المفاجئة في هذا الوقت حتى قبل استكمال برنامج الإصلاحات السادس الذي ينتهي في آذار/مارس القادم.

يقول الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إن هذه التصريحات والمواقف تعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى المسؤولين حول الاقتصاد الأردني، فالأسلوب والطريقة التي يعبر بها المسؤول عن موقف الدولة من قضية جوهرية كهذه يعكس طريقة إدارة الملفات الرئيسية في البلاد.

وأضاف في حديث لـ "عربي21”: "من الغريب أن تصدر مثل هذه التصريحات والآراء في الوقت الذي تحتفل فيه الحكومة بمرور عام على برنامجها حول التحديث الاقتصادي".

الأردن وصندوق النقد

تمتد علاقة الأردن ببرامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إلى العام 1989، عندما طلبت عمان مساعدة صندوق النقد الدولي بعد أزمة اقتصادية حادة ضربت البلاد حينها حيث شهدت نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي.

وقسمت اتفاقيات الإصلاح إلى عدة مراحل، أبرزها تحرير القطاع المالي، وحساب رأس المال، ونظام سعر الصرف، وتقليل عجز الميزانية بخفض النفقات بالإضافة لرفع الضرائب.

خلال الفترة "1989-2004" قدم صندوق النقد الدولي برنامجين من ترتيبات الاستعداد الائتماني (SBA)، وثلاثة برامج للتسهيل الممتد (EFF).

 وبين "2012 - 2015” قدم الصندوق برنامج الاستعداد الائتماني إضافة إلى برنامج التسهيل الائتماني الممتد خلال "2016-2019".

ووقع الجانبان عام 2016 على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة 723 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي صيف 2018 شهد الأردن احتجاجات استمرت أسبوعا تقريبا بعد أن أعلنت حكومة هاني الملقي، مشروعا جديدا لضريبة الدخل.

من جهته أيد صندوق النقد الدولي قرارات حكومة الملقي قبل إقالتها إثر الاحتجاجات، معتبرا أن الأردن ملزم بتحقيق كل المؤشرات التي تعهد بها، وبالبرنامج الإصلاحي، ولا سيما ما يتعلق بمؤشرات العجز والدين وتسديد المتأخرات.

في يناير/ كانون الثاني 2020، توصل الأردن إلى اتفاقية تسهيل التمويل النهائي مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال وتعزيز النمو الشامل.

وفي أيار/ مايو الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدئها في 2020 إلى حوالي 1.75 مليار دولار.

يقول الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأردني السابق، إن "الأردن استطاع بعد البدء بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي عام 1989، تحسين الظروف والمؤشرات الاقتصادية وصولا إلى إنهاء العمل ببرامج التصحيح منتصف عام 2004، وفي حينه كانت كل المؤشرات الاقتصادية بما فيها عجز الموازنة والمديونية ونسب البطالة والنمو تشير إلى تعافي الاقتصاد الأردني وتحسن الظروف المعيشية".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "خلال العقد الأخير استطاع الأردن المحافظة على نسب نمو إيجابية بالرغم من تواضعها إلا أنها مقارنة مع ما شهدته المنطقة من ظروف وأحداث تعتبر إنجازا يتمثل بعدم السماح بتدهور الأوضاع الاقتصادية مع الحفاظ على قاعدة اقتصادية صلبة يمكن البناء عليها مستقبلا".

من جهته، ذكر الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن "صندوق النقد الدولي لا يتدخل إلا بعد أن تكون الدول قد استنفدت الوسائل التي أمامها ووضعت نفسها أمام خيارات صعبة، وهذه الخيارات وجدت للخروج من الأزمة، كما أن الاقتصاد الأردني يعاني منها أصلا".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "لجوء الدول لصندوق النقد يعطيها فرصة لمنح خياراتها الصعبة مقبولية عند الدول التي يمكن أن تقدم قروضا بشهادة الصندوق كما أنها تصبح أكثر استحقاقا للائتمان والقروض التي تمكنها من الخروج من أزماتها ولو مؤقتا".

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إلى أن "التوجه نحو برامج إصلاحية جديدة بإشراف صندوق النقد، يعكس حاجة الدولة إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز المزمن في الموازنة".


ديون الأردن

شهد الدين العام على الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمئة حيث وصل إلى 44.3 مليار دولار مقارنة مع عام 2022 الذي لم يتجاوز الدين خلاله 30.6 مليار دولار، بحسب وزارة المالية الأردنية.

ويعادل الدين العام للمملكة أكثر من 91 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ومطلع العام الجاري توقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام للأردن، إلى 114.5 بالمئة بنهاية 2024، و115.4 بالمئة آخر 2025، قياسا بالناتج المحلي.

وفي بداية 2021 أعلنت وزارة المالية الأردنية تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز 7 مليارات دينار.

واستدانت حكومة بشر الخصاونة، منذ توليها مهامها في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حتى نهاية آب/ أغسطس 2022، 1.4 مليار دولار من أموال الضمان الاجتماعي، حيث وصل مجموع الدين الحكومي لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى نحو 10.5 مليارات دولار.

وعن ذلك يؤكد الدكتور العناني، "إن المديونية في البلاد تجاوزت الـ110 بالمئة وهذا سيضع مبالغ كبيرة للسداد في المستقبل القريب ما قد يدفع الأردن لطلب قروض جديدة لسداد القروض القديمة أو للوفاء بتعهداته الدولية خصوصا أن الأردن لم يعرف عنه أنه يتخلى عن التزاماته الدولية".

 وتابع: "أن الحكومة أمام خيارين إما أن تلجأ للاقتراض أو تأخذ إجراءات صعبة تتمثل بتخفيض النفقات حيث يركز صندوق النقد الدولي في نهاية الأمر على منح الدولة مجموعة خيارات صعبة متى ما التزمت بها يصدر الصندوق شهادة حسن سلوك تمكنها من الحصول على قروض من الدول الدائنة".


الأزمة الاقتصادية

يعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة خصوصا خلال السنوات الأخيرة ولعل ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية وأسعار الأغذية ومدخلات الإنتاج، من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التي تظهر انعكاساتها بزيادة الأعباء المعيشية وتفاقم التضخم والفقر.

نسبة الفقر

وفق تقرير للبنك الدولي صدر في تموز/يوليو الماضي، يقدر عدد الفقراء في الأردن بحوالي 3.980 ملايين شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، كما قدر البنك خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات يوميا.

يشار إلى أن معدل خط الفقر في الأردن لم يُحدث منذ عام 2018، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في كشفه، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى النصف الثاني من عام 2023.

وكانت نسب الفقر في المملكة، سجلت خلال العقدين الماضيين ارتفاعات متتالية، إذ قدرت في العام 2018، بقرابة الـ15.7 بالمئة، مقارنة مع 14.4 بالمئة خلال العام 2010، وقياسا بـ13.3 في 2008، و13 بالمئة خلال 2006.

وتوقع البنك الدولي في مايو/أيار الماضي، استمرار معدلات الفقر في الأردن بنسب أعلى من فترة ما قبل كورونا، خلال عام 2023، بسبب بقاء معدلات الدخل لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا من الصدمات نتيجة الفقر وتدني نسب الدخل في الأردن.


ظروف العمل

وذكر البنك أن ظروف سوق العمل تمثل تهديدا لرفاهية العائلات الأردنية، إذ كان تعافي العمالة متواضعا فيما انخفضت مشاركة معدل القوى العاملة إلى 33.7 بالمئة، وبلغ معدل البطالة 22.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 19 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2019.

يرى الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، أن "موازنة الدولة تعاني من اختلالات، ولم تجر أي محاولة جادة لتصويبها والتخلي عن المساعدات الأجنبية وبناء اقتصاد وطني يوفر الإمكانات للاعتماد على الذات".

وأوضح أن "الصناعات المتواضعة نسبيا التي أُنشئت في البلاد جرى التخلي عن جزء هام منها لصالح رأس المال الأجنبي، بداعي تعثر بعض القطاعات، أو الحاجة إلى شريك استراتيجي وجذب المستثمرين، فكانت النتيجة، التنازل عن مقدرات الدولة. الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات الضريبية".

وأردف: "أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار في البلاد ضعف القدرة التنافسية للمنتج الأردني بسبب ارتفاع الأعباء الضريبية، وخاصة الضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المحروقات) وهي ضرائب انكماشية، أسهمت بارتفاع تكلفة السلع والخدمات".


التضخم
كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في أيار/مايو الماضي إلى 1.96 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث ارتفع معدل التضخم 0.43 بالمئة.

وبحسب التقرير، فقد كانت أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17 بالمئة، والنقل بنسبة 2.45 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.56 بالمئة، الصحة بنسبة 6.18 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 9.27 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 بالمئة في أيلول/سبتمبر عام 2022 مدفوعا بزيادة أسعار الوقود والنقل.

الضرائب
يعاني الأردنيون من ارتفاع في حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة إذ يعتبر الكثيرون الأردن من أكثر البلدان فرضا للضرائب حتى أنها تصل في السيارات والمحروقات إلى 70 بالمئة.

ووفقا لإحصائيات رسمية فقد وصلت نسبة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 16 بالمئة بينما تتجاوز الضرائب الخاصة على بعض السلع 50 بالمئة إضافة إلى ضرائب الدخل على الأفراد وأرباح الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة والرسوم الجمركية وغيرها.

وتعد الضرائب على أسعار المحروقات في الأردن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الوقود وتسجيلها مستويات قياسية، مقارنة بالعديد من الدول العربية.

وحول الضرائب يؤكد الدكتور جواد العناني، "في ضوء ارتفاع الفوائد فإن على الحكومة تخفيف اللجوء إلى الدين وحتى الدين المحلي حيث انتقل ارتفاع أسعار الفوائد الذي وضع الدولار إلى الدينار الأردني مع الفارق الأساسي الذي بسببه صارت الفوائد حتى على الحكومة مرتفعة جدا وأصبحت تعني عبئا كبيرا".

وبين أن "على الحكومة عدم الاقتراب من الدعم المقدم للسلع إذ لم يتبق سوى سلعتين أو ثلاث مدعومة، لكن هناك مبالغات في الدعم بعدة مجالات مثل الخدمات الصحية والتعليمية والبعثات والمياه وغيرها وقد آن الأوان أن يعاد النظر فيه".

وفي ملف الطاقة، يعتقد العناني، أن "على الأردن إعادة تقييم الإنفاق في هذا الملف رغم أنها تمثل مصدرا جيدا للدخل يبلغ حوالي 1.2 مليار دينار أردني في السنة على شكل ضرائب على المشتقات النفطية، مؤكدا على ضرورة عدم تحميل قطاع الطاقة ديونا أخرى كما أن إعادة النظر فيه باتت ضرورة ملحة".

بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، أن "الضرائب أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع بسببها الطلب الكلي واتسعت مساحات الفقر والبطالة، كما أن معدلات النمو الاقتصادي بقيت تراوح بين 2 إلى 2.5 بالمئة خلال العقد الأخير ".

وأضاف: "اتسمت التغيرات في السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، والتوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ولذا زادت تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهارت القيمة الشرائية للرواتب والأجور، بالإضافة لتآكل الطبقة الوسطى، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين".

وبين الكتكوت أن "هناك مؤشرات على التخلي التدريجي عن بعض الخدمات، حيث أعلن عن توجه نحو استخدام الطرق المدفوعة الأجر بين المدن، وإلغاء ديوان الخدمة المدنية وإنهاء دور التوظيف أو استقبال الطلبات من الخريجين كما جرت العادة".

ولا يستبعد الكتكوت الإقدام على فرض ضرائب جديدة، حيث ستساهم هذه الإجراءات في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وفق رأيه.


آثار برامج الإصلاح
قال الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأردني السابق، "كان يمكن في ظل تلك البرامج تحقيق نتائج أفضل لو اتخذت بعض القرارات في توقيتها الصحيح خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل للمواطنين، لكن جائحة كورونا كان لها تأثير على مختلف الاقتصادات العالمية وأدت إلى تفاقم الفقر والبطالة، ولكن من الواضح أن الأردن استطاع تجاوز آثار هذه الجائحة وكذلك الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر".

وعن مدى إمكانية استقلال الأردن عن صندوق النقد الدولي مستقبلا، أكد أبو حمور، "يعتمد موضوع نوعية برامج التصحيح أو الإصلاح التي يتم اعتمادها وهل تكون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى أو بشكل مستقل على عدة عوامل تتعلق بالظروف والمتطلبات الاقتصادية في مرحلة بعينها".

وأوضح وزير المالية الأردني السابق، "في شهر تموز 2004 استطاعت المملكة الخروج من برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد، وحتى عندما تطلب الأمر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية عام 2010 فقد تم ذلك ببرنامج وطني يستند إلى الخبرات والجهود المحلية".

واستدرك أبو حمور، "لكن عندما تواجه الدولة ظروفا اقتصادية صعبة يصبح الخيار الأفضل هو التعاون مع الجهات الدولية بما فيها صندوق النقد بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتسهيل الحصول على تمويل خارجي سواء كان ذلك من خلال القروض أو المساعدات والمنح".

وردا على سؤال حول انعكاس البرامج الإصلاحية على الوضع المعيشي للمواطن الأردني أكد أبو حمور، "عندما نتحدث عن الظروف المعيشية للمواطن الأردني لا بد أن نأخذ في اعتبارنا مجمل الظروف الاقتصادية المحلية وحتى الإقليمية، وبرامج التصحيح أو الإصلاح عادة هي جزء من هذه الظروف".

وتابع: "لأن الإصلاح يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية والمساعدة في بناء قاعدة لتطور مستقبلي مستدام فقد يؤدي تنفيذ بعض الإجراءات إلى آثار سلبية على بعض الشرائح الاجتماعية، وللتعامل مع هذا الجانب قامت المملكة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن إعادة توجيه الدعم أو تسعير بعض الخدمات".

من جهته، قال جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق إن "الحكومة حريصة على أن لا تقترب من بعض السلع التي تعتبر خطوطا حمراء للمواطن مثل الخبز أو الغاز التي يُعنى بها الطبقة متدنية الدخل".

وفي رده على سؤال "عربي21” حول مقدرة الأردن على تحمل تكاليف البرامج الإصلاحية الجديدة، أجاب العناني: "لا أعتقد أن الأردن وصندوق النقد الدولي قد وصلا إلى قناعة بأن البلاد قد استنزفت كل فرص إزالة الدعم عن السلع أو الخدمات المقدمة لذلك صار التركيز في الوقت الحالي على إعادة النظر في الإنفاق الحكومي".

وأكد "إذا لم تستطع الحكومة ضبط الإنفاق فإن الوضع سيكون صعبا مستقبلا، خصوصا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه"، مشيرا إلى أن "الخطوة الحكومية كانت ذكية لاستباق الظروف الصعبة عبر تجديد البرنامج الإصلاحي من صندوق النقد الدولي".

وفي إجابته عن سؤال "عربي21” حول إمكانية إعداد برنامج اقتصادي وطني مستقل عن صندوق النقد، أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، أنه "من الناحية النظرية قدمت الحكومة الأردنية برنامجها الوطني استنادا إلى الرؤية الاقتصادية العشرية، الذي تضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأردن من 45 مليار دولار إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2033 واجتذاب 41 مليار دولار لتمويل الخطة".

واستدرك: "باعتقادي أن هذا البرنامج غير قابل للتحقيق وخاصة توفير التمويل، فالموازنة تعاني من عجز لا يمكنها من تأمين حصتها، كما أن المستثمر له شروطه للاستثمار".


الحلول بيد الحكومة
يرى الدكتور جواد العناني، أن "التركيز على زيادة إيرادات الحكومة ليس كافيا خصوصا أن هذه النقطة تم تحقيقها إلى حد كبير، حيث استطاعت الحكومة في النصف الأول من هذا العام أن تزيد إيراداتها بحوالي 400 مليون دينار أردني، وهذا يساوي تقريبا عِشر الناتج المحلي الإجمالي، وهذا التقدم في مجال تحسبن الإيرادات له أيضا تبعاته وثقله على الناس".

وأشار إلى أن الأردن سيكسب سمعة جيدة أمام الدائنين كما سيبين أنه قادر على خلع أشواكه بيديه بشهادة صندوق النقد في حال ضبط الإنفاق ومتابعة ومراقبة المدفوعات في عدة مجالات وعلى رأسها الطاقة.

من جهته، قال وزير المالية السابق محمد أبو حمور، إن "عدم تنفيذ بعض الإصلاحات في موعدها المناسب قد يؤدي مستقبلا إلى آثار سلبية تفوق ما قد يترتب على الإصلاحات في المدى القصير، لذلك من الممكن تحمل بعض التداعيات السلبية للإصلاح في مرحلة ما بهدف الوصول إلى التوازن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين خلال فترات لاحقة بما يضمن نموا مستداما وتحسنا في حياة المواطنين ونوعية الخدمات التي تقدم لهم".