صحيفة تكشف تفاصيل المبادرة الأردنية تجاه سوريا.. هل انتهت صلاحيتها؟

كشفت صحيفة لبنانية مقربة من النظام السوري نص المبادرة الأردنية التي تم على أساسها الانفتاح العربي على النظام السوري والتي توجت بحضور رئيس النظام بشار الأسد مؤتمر القمة العربية في جدة في 19 أيار/ مايو الماضي.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية فإن المبادرة الأردنية تنطلق من خمسة مبادئ رئيسة هي:

‎- لا حلّ عسكريّاً للأزمة السورية.
 ‎
- تغيير النظام ليس هدفاً فعّالاً.

‎- القرار الدولي 2254 هو أفضل سبيل للحلّ. ‎

- الوضع الراهن يتسبّب في تفاقم معاناة السوريين، ويقوّي الخصوم. ‎

- عدم التدخّل أو تأخيره سيؤدي إلى نتائج قد يتعذّر تغييرها لاحقاً.

‎وتسعى المبادرة إلى تفنيد الهواجس العربية عموماً، والأردنية خصوصاً، وأبرزها: تهريب المخدّرات عبر الحدود الجنوبية، وعودة التنظيمات الإرهابية، وتزايد النفوذ الإيراني، وعدم عودة اللاجئين إلى سوريا خصوصا بعد تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة.

‎وتحدّد المبادرة ثلاثة مستويات للتسوية الشاملة للأزمة، وهي:

‎سياسياً: الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وفق مقاربة تدريجية.

‎أمنياً وعسكرياً: وقف إطلاق نار شامل، ومعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومعالجة المخاوف الأمنية للدول المجاورة في ما يتعلّق بأمن الحدود، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب المخدّرات.

وكذلك معالجة الوجود الإيراني، عبر إخراج قادة الحرس الثوري الإيراني وقواته، وانسحاب جميع العناصر العسكريين والأمنيين غير السوريين من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة، ومنع المليشيات الموالية لإيران من استخدام سوريا مركزاً لإطلاق هجمات عبر طائرات من دون طيار أو هجمات عابرة للحدود، وتخفيض العتاد العسكري الإيراني في سوريا من حيث المواقع الجغرافية ونوعية الأسلحة.

‎إنسانياً: إحداث تبدّل تدريجي في سلوك الحكومة مقابل حوافز تُحدّد بتأنٍّ لمصلحة الشعب السوري، وتمكين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، فيما تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إيصال كل الدعم الإنساني إلى كل المناطق. ‎

ولتنفيذ هذه الخطة، تحدّد المبادرة ثلاثة مديات زمنية، من دون تحديد تواريخ أو مهل، هي:

‎المدى القريب: خطوات لبناء الثقة بما يتوافق مع القرار 2254، ومعالجة الأمور الخاصة بالمستوى الإنساني بشكل خاص.

‎المدى المتوسّط: الشروع في البعدين الأمني والعسكري، من خلال تطبيق وقف إطلاق نار شامل، وتجميد التجنيد العسكري لمدة عام على الأقل، وتخفيض الحضور العسكري الإيراني، وزيادة مكافحة تهريب المخدّرات.

‎المدى البعيد: انسحاب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

‎وفي المرحلة النهائية، وبعد تحقّق كل ما سبق، تعمل الدول العربية على إعادة إدماج سوريا سياسياً، في المنطقة والعالم. ‎وفي مقابل كل خطوة تقوم بها الحكومة السورية وفق البرنامج المذكور، تحصل على خطوة تحفيزية من مثل الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر، وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، واستحداث قناة آمنة تسمح للهيئات الإنسانية والمدنيين بتحويل الأموال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية لتسهيل المساعدات الإنسانية ومعاملات التحويلات، وابتكار آلية إنسانية محددة تسمح بتصدير أشياء إلى سوريا للاستخدام المدني كأدوية معينة ومعدات للمستشفيات وإمدادات زراعية ولوازم صيدلانية.

كما أنه يُفترض أن يقوم المانحون وهيئات الأمم المتحدة المعنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالاستثمار في المناطق التي يُتوقّع أن يعود إليها اللاجئون، وتصميم مشروع تجريبي لعودة اللاجئين والنازحين بدءاً من الجنوب السوري.

‎كذلك، تدعم الدول العربية الحكومة السورية في المحافظة على المرافق والخدمات العامة، وتقترح آليات لصيانة هذه المرافق، وعلى رأسها محطات الكهرباء والسدود التي تقع راهناً تحت العقوبات الغربية..

وتتعهّد بدعوة جميع الأطراف السورية، بمن فيها تلك المسيطرة على الشمال الشرقي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالعمل على إعادة إحياء المنظمات العامة السورية ومنظمات الخدمة المدنية شمالي سوريا، على أن تتّبع المدارس في تلك المناطق المناهج السورية.

وبحسب المبادرة، فإن الحوافز تتضمّن أيضاً تطبيق تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، بدءاً بتسهيل تجارة السلع عبر أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن المرافق العامة السورية بما فيها المصرف المركزي والهيئات الحكومية والمسؤولين. ‎

أمّا على المستوى الأمني، فتنص المبادرة على إلغاء التجنيد الإجباري أو تجميده لفترة محدّدة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والبحث في مصير "الفرقة الرابعة" من الجيش السوري، وفي مرحلة لاحقة، إعداد مشروع لدمج المعارضة المسلّحة بالقوات النظامية، وفتح النقاش حول التعيينات في المناصب العسكرية العليا. وفي المرحلة الأخيرة، يجري إخراج القوات الإيرانية وحزب الله وحلفائهما، من سوريا.
 ‎
وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، تدعو المبادرة إلى إنجاز "عفو عام"، وتحسين ظروف الاعتقال وإدارة السجون. وتشدّد على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لما لها من انعكاس على المستوى الإنساني. ‎

وكشفت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن نص المبادرة في سياق تقرير لها ينتقد بشدة التباطؤ العربي تجاه سوريا.

ووفق الصحيفة فإن وزير الخارجية الأردني كان قد طلب من السوريين أثناء لقائه بالأسد في دمشق في 3 تموز/ يوليو الماضي تجهيز ورقة مفصلة تحتوي برنامجاً زمنياً واضحاً لإجراءات ستّتخذها الحكومة السورية تطبيقاً لمقرّرات عمّان (المبادرة الأردنية)، لتُعرض في اجتماع اللجنة الخماسية الذي سيُعقد في القاهرة في 16 آب/ أغسطس الماضي.

إلا أنه، ووفقا للصحيفة، فقد التأم الاجتماع المقرر في القاهرة في وقته المحدد، لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لم يقدم أي ورقة تفصيلية، وبدلا من ذلك طالب وزراء الخارجية الحاضرين (الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان) بأن يطالبوا الغرب برفع الحصار عن سوريا، بدل أن يطالبوا سوريا بتقديم تنازلات تُرضي الغرب، ما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري.

ويشير تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن النظام السوري لم يجن أي فوائد من الانفتاح العربي عليه، وختمت بالقول: "يظهر جلياً أن ثمة من العرب من هو غير قادر بعد على الاعتراف بأن الحكومة السورية وحلفاءها قد حسموا المعركة العسكرية لصالحهم، ومنعوا إحداث تغييرات جوهرية في شكل الحكم. وعلى هذا الأساس، وبما أن الأسد باقٍ على رأس الجمهورية، فإن البحث لدى هؤلاء هو عن سبيل واحد فقط: كيف يُجوَّف انتصار سوريا؟" .‎