ارتفاع الأسعار في باكستان يدفع أصحاب المحال التجارية إلى الإضراب

أغلق تجار في باكستان السبت، محالهم التجارية، على خلفية ارتفاع الأسعار في البلاد، بعد أن سجل معدّل التضخم 27.4 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

وفي آب/ أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27.4 بالمئة مع زيادة في أسعار الوقود بنسبة 8 بالمئة مقارنة بشهر تموز/ يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 بالمئة وأسعار الطماطم بنسبة 82 بالمئة، بحسب البيانات الحكومية.

وأثار ارتفاع الأسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع أصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق أبوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.

وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس: "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل، يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم".

ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.

وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.

وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".

وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".

وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.