"HRW" تدعو البحرين لمعالجة مظالم السجناء المضربين عن الطعام وإطلاق سراح المعتقلين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة مظالم مئات السجناء المضربين عن الطعام، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، كما يقتضي القانون الدولي. 

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه "ينبغي على السلطات إطلاق سراح كل شخص سُجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، بدءا بالناشطَيْن الحقوقيَّيْن البارزيْن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس".

يذكر أن نحو 400 سجين في "سجن جَو"، أكبر سجن في البلاد، دخلوا في إضراب عن الطعام في 7 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على ظروف الاحتجاز المزرية والحرمان من الرعاية الصحية. 

ووصل عدد المضربين عن الطعام، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى أكثر من 800، بحسب "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية".

وأكدت المنظمة أن "العديد من السجناء المضربين عن الطعام في سجن جو محتجزون إثر محاكمات بالغة الجور وقد عانوا لسنوات من الانتهاكات في الاحتجاز. ينبغي للسلطات البحرينية ضمان ظروف احتجاز إنسانية والإفراج فورا عن المسجونين ظلما".

وذكرت أنه "في بعض الحالات، يُجبَر السجناء في سجن جو على قضاء 23 ساعة يوميا في زنازينهم، إذ يُطالب السجناء بإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وبأكثر من ساعة في اليوم خارج زنازينهم في ساحة السجن، والصلاة جماعة في مسجد السجن، وزيارات عائلية دون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية اللازمة".

ونقلت عن السجناء، ومن بينهم الخواجة والسنكيس، أن سلطات السجن ترفض إحالتهم إلى أطباء متخصصين وتحرمهم من الأدوية الأساسية.

ويعد الخواجة أحد مؤسسي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" ويحمل الجنسية الدنماركية، وجرى اعتقاله في 2011 لدوره في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد محاكمة بالغة الجور، بحسب "رايتس ووتش".

وكشفت ابنته مريم الخواجة أن والدها "بدأ إضرابا عن الطعام مع شرب الماء فقط منذ 9 آب/ أغسطس الماضي للمطالبة برعاية طبية متخصصة"، مؤكدة أن صحته تدهورت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية.

بينما قال طبيب مستقل مُطلع على حالة الخواجة تستشيره العائلة إنه "قد لا يعيش لأكثر من بضعة أيام بسبب تدهور حالته، ومشاكله الصحية المزمنة، واحتمال إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وقاتلة".

يذكر أن "الأمانة العامة للتظلمات" في البحرين، قالت في 10 آب/ أغسطس الماضي إنها "فتحت تحقيقا في الظروف التي أدّت إلى الإضراب عن الطعام، إلا أن السجناء المعزولين ارتكبوا مخالفة جسيمة تستدعي إجراءاتها الإدارية بإعادة تصنيفهم".

وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحق المعتقلين.

وأكدت "رايتس ووتش" أن السلطات البحرينية ملزمة بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المعتقلين معاملةً إنسانية، والمادة 10 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تطالب السلطات بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.