بريطانيا تعتذر عن التقصير بالتعامل مع قضية تعذيب أكاديمي في الإمارات

اعتذرت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، رسميا لمواطنها الأكاديمي ماثيو هيدجز عن تعاملها مع اعتقاله وتعذيبه على يد الإمارات، بعد تقديم الأخير شكوى ضدها، أوصى على إثرها أمين المظالم بتقديم اعتذار.

وأقرت الخارجية البريطانية عبر رسالة موقعة من كبير مسؤوليها ووكيل الوزارة الدائم فيليب بارتون، بالضرر العميق الذي تسبب به اعتقال هيدجز في الإمارات عام 2018.

واعترف بارتون أن تعامل الوزارة لم يتماش مع إرشاداتها بشأن كيفية البحث عن علامات التعذيب، لكنه أضاف أنه في الممارسة العملية أدى ذلك إلى نفس النتيجة كما لو تم اتباع المبادئ التوجيهية.

وتابع: الخارجية سعت حينها بشكل عاجل بالتواصل مع المسؤولين الإماراتيين إلى إجراء المزيد من الزيارات القنصلية لهيدجز على الرغم من أن القضية لم تُحل رسميًا إلى مستشار حقوق الإنسان بالوزارة.

وأوقفت السلطات في مطار دبي هيدجز في شهر أيار /مايو 2018، وأودعته في السجن الانفرادي حيث تم استجوابه وإعطاؤه بالقوة أدوية خلال احتجازه لمدة 6 أشهر.

وكان القضاء الإماراتي، أدان الأكاديمي البريطاني في تشرين الثاني /نوفمبر 2018 بتهمة التجسس لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود إلى بلاده.



وبعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية بناء على شكوى قدمها هيدجز، أعلن أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية أن وزارة خارجية المملكة المتحدة  "فشلت في التماشي مع  إرشاداتها المقررة لرصد آثار التعرض لتعذيب محتمل".

وأوضح أنه لدى زيارة موظفي الخارجية هيدجز في سجنه الإماراتي، لم ينتبهوا إلى مؤشرات قد تظهر تعرض الأخير للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته من نوبات قلق.

وبيّن أنه في كل اجتماع مع مسؤول قنصلي في وزارة الخارجية خلال احتجاز الأكاديمي، كان حراس الإمارات الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تعذيب هيدجز حاضرين، ما يجعل من المستحيل الصراحة بشأن سوء معاملته.

بناء عليه، أوصى أمين المظالم الوزارة بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويض مالي للمعني قدره 1500 جنيه إسترليني، أي نحو 1900 دولار.

والإثنين، أعلنت الخارجية البريطانية اعتذارها لهيدجز بناء على توصية أمين المظالم، مشيرة إلى أنها "ستدفع التعويض المقترح".

وقالت الوزارة: "ندرك أن تجربة السيد هيدجز وعائلته كانت تجربة مؤلمة وكان لها تأثير عميق". لكنها شددت كذلك على رفض أمين المظالم عناصر في الشكوى و"خلص في تقريره إلى أننا تصرفنا بشكل صحيح في سعينا للوصول إلى الأكاديمي".



من جهته، رحب هيدجز الذي نفى اتهامات التجسس مرارا، بالاعتذار لكنه قال إنه "من المحير أن الحكومة البريطانية لا تزال ترغب في مثل هذه العلاقات الوثيقة مع شريك خليجي أساء معاملة الشعب البريطاني".

كما طالب الوزارة بالعمل "على تنظيف اسمه الذي لطخته السلطات الإماراتية بتهمة التجسس والدفع إلى تبرئته نظرا لوجود هذه العلاقة الوثيقة بينهما".

وشدد هيدجز على أن الوزارة "فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه أحد مواطنيها"، آملا أن "يستفيد المئات من المواطنين البريطانيين المحتجزين حاليا من وعدها بمراجعة سياساتها التي عفا عليها الزمن بشكل واضح وغير الكافية" بحسب تعبيره.