قالت وسائل إعلام غربية، إن الاتحاد الأوروبي يضغط على
الإمارات من أجل دفعها إلى وقف السماح بمرور الصادرات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وذكرت وكالة "
بلومبيرغ" الأمريكية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التقت الرئيس الإماراتي
محمد بن زايد في أبو ظبي، وشرحت له وجهة النظر الأوروبية الرافضة لسياسات الإمارات تجاه الصادرات الروسية.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن دير لاين أوضحت لابن زايد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا أوروبيا في الضغط على الإمارات لوقف مساعدتها
روسيا، واعتبار أبو ظبي "بوابة التفافية" لموسكو في سبيل تجاوز العقوبات.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، قالت إن الرئيس محمد بن زايد استقبل أورسولا فون دير لاين، وبحث معها "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك".
وبحث ابن زايد وفون دير لاين "سبل تعزيز (التعاون والعمل المشترك) لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين"، إضافة إلى استعراضهما "عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
اقرأ أيضا: وفد غربي رفيع في الإمارات لمناقشة العقوبات على روسيا.. ما علاقة الرقائق الإلكترونية؟
وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي ستستضيفه الإمارات وأكدا على "أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية".
والأربعاء، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مسؤولين غربيين يزورون الإمارات لمناقشة العقوبات على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها والتي من المحتمل أن تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في أبوظبي قوله، إن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وصلوا الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع عدة دول شريكة.
وسبق أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية أن الزيارة جاءت في إطار "حملة عالمية لضمان عدم وصول رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، إلى روسيا".
يشار إلى أن الإمارات حافظت على علاقتها الاقتصادية القوية مع روسيا، حتى في ظل فرض عقوبات كبيرة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.