التوترات تعود إلى مالي.. جماعات مسلحة تستعد لمواجهة المجلس العسكري

أعلن تحالف لجماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في أزواد شمال مالي، عن استعداده للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، وذلك على توترات متصاعدة ومخاوف من عودة المواجهات بين الطرفين.

واتهم تحالف "العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، المجلس العسكري في العاصمة باماكو بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة، كما أنه حمله مسؤولية العواقب الوخيمة التي تسببها استراتيجيته المتمثلة في خرق وقف إطلاق النار المنبثق عن اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.

وحذر لتحالف، الذي يضم الجماعات المسلحة، من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية"، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.


والسبت، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، عن إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو، بحسب زعمها.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل عن إسقاط الطائرة العسكرية غير الإشارة إلى وقوع "حادث".

وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري، الجمعة، على قاعدة عسكرية شمال مالي، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.

وفي وقت لاحق، أعلنت محافظة منطقة غاو في شرق البلاد حظر تجول ليلي لمدة 30 يوما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية، ما صاعد من حدة التوترات في الدولة الأفريقية التي شهدت انقلابين خلال 9 أشهر فقط بين عامي 2020 و2021.


وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الأفريقي، تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنتشرة منذ عام 2013، بعدما دفعتها السلطات المالية للمغادرة هذا العام.

يذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2021 من انعدام الأمن بعد تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد، قبل أن ينتهي رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.

وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب/أغسطس عام 2020 واستبدل بها المجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.