مزاعم نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية تثير أزمة داخلية في دولة الاحتلال

أثارت تقارير تتحدث عن نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، جدلا واسعا داخل الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، الأمر الذي دفع بنيامين نتنياهو لإصدار قرار جديد يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية السابقة.

وزعمت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه جرى نقل معدات من قواعد الجيش الأمريكي في الأردن إلى السلطة الفلسطينية، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش، أن الشحنة تضمنت ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، وبعض بنادق إم 16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق "الكلاشينكوف".

وأثارت القضية جدلا داخليا في دولة الاحتلال، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان أنها "لا تقوم بتزويد قوات الأمن الفلسطينية بالأسلحة والذخائر الفتاكة، داعية إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز التعاون الأمني".

وقال باراك رافيد المراسل السياسي لموقع "ويللا" إن "موافقة الحكومة الإسرائيلية على قرار الولايات المتحدة بنقل مركبات مدرعة وأسلحة لقوات الأمن الفلسطينية عبر الأردن، تسببت بأزمة داخلية، دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت لإصدار نفي لاتهامات شركائهم في الائتلاف بأنهم يسلّحون السلطة الفلسطينية، وصدور ردود فعل غاضبة من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، مما قد يقوض استقرارها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو أصدر تعليماته لمجلس الأمن القومي بأن يعرض على المجلس الوزاري السياسي الأمني جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة فيما يتعلق بدعم السلطة الفلسطينية".

وزعم نتنياهو أن قرار نقل الناقلات المدرعة اتخذ العام الماضي من قبل حكومة بينيت- لابيد، التي نفت أوساطها هذه الاتهامات، لكن الحكومة الحالية الموجودة في السلطة منذ تسعة أشهر اختارت عدم إجراء أي تغييرات على القرار.

وشنت الأوساط اليمينية في الائتلاف هجوما على الحكومة، وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن إجراء مشاورة سياسية "عاجلة" في ضوء غضبه من قرار الحكومة، لأنه لم يكن على علم بهذه الخطوة، زاعما أن إجراءات تسليح السلطة الفلسطينية يعني إحياءً لاتفاقات أوسلو.

فيما حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن نقل الأسلحة للسلطة إجراء خاطئ، وسيكون له عواقب، مطالبا نتنياهو بأنه إذا اعتزم تقويض حكومة أوسلو2، فيرجى إبلاغ الوزراء والجمهور.

ووزع نتنياهو شريط فيديو زعم فيه أنه منذ تشكيل الحكومة لم ينقل أي أسلحة، للسلطة الفلسطينية، وما جرى هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الجيش السابق بيني غانتس في حكومة بينيت- لابيد في يناير 2022، بنقل عربات مدرّعة بدلا من عربات أخرى عفا عليها الزمن.

وكذلك نفى وزير الأمن يوآف غالانت هذه التقارير، وادعى مكتبه أنه منذ توليه منصبه، لم ينقل أسلحة فتاكة للسلطة الفلسطينية. 

يارون أبراهام مراسل القناة 12، أكد أن "الأوساط الحزبية اليمينية في الائتلاف شنت هجوماً على الحكومة".

من جهته، وجه وزير الزراعة آفي ديختر، وهو عضو الكابينت السياسي الأمني رسالة لشركائه في الائتلاف بضرورة التحقق من المعلومات قبل صبّ جام غضبهم على الحكومة، مشيرا إلى إمكانية تبادل الأدوات المحمية مع السلطة الفلسطينية لأداء احتياجات معينة، كجزء من سياسة الحكومة في الحفاظ على ما هو سيء، وعدم الغوص في الأسوأ.

ورغم ما تبديه حكومة الاحتلال من استعداء متكرر للسلطة الفلسطينية، لكن موافقتها على تسليم هذه الأسلحة لأجهزتها الأمنية إنما تسعى من خلالها لتحقيق مصالحها في ملاحقة المقاومة، خاصة عقب تصاعد الهجمات الأخيرة، وتزايد عمليات إطلاق النار، مما يؤكد أن مواقف رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تنبع من حرصهم على تسليح السلطة فقط، بل من إدراكهم أن من يحرّك الأحداث الآن، هم تنظيمات المقاومة، والتخوف من أن انهيار السلطة يعني خلق فراغ سيستمر، وسيسمح لهذه المنظمات بالنمو والتصاعد، بما يتعارض مع مصالح الاحتلال.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال اشترط عدم استخدام الأسلحة إلا في أنشطة متعلقة بمكافحة "الإرهاب"، وأن يتم استخدامها من بعض الجهات الأمنية في السلطة فقط.