"اتحاد القوى المصرية" يحدد شروط الانتقال من حكم استبدادي إلى ديمقراطي

قال اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض، السبت، إن الانتخابات المصرية الرئاسية المقبلة ستكون هزلية جديدة مثل آخر استحقاقين، وذلك وفقا لإشارات تلوح في الأفق، مع وجود السيسي "المفتقد للشرعية" على حد تعبيرهم.

وقال الاتحاد الذي تشكل في عام 2021 ليكون ممثلا للمعارضة في الداخل والخارج، إن السيسي يناهض أي حكم مدني ديمقراطي في البلاد.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد لم يحدد موقفه بعد من الانتخابات في انتظار التطورات المقبلة، منوها في الوقت ذاته إلى الملاحقات والاعتقالات التي طالت أنصار المرشح الأبرز للسيسي، أحمد الطنطاوي.

 وجاء في البيان أن الملاحقة طالت الطنطاوي نفسه، إلى جانب رئيس أمناء التيار الحر هشام قاسم، ورئيس نقابة المعلمين المستقلة، محمد زهران، واعتقال أبناء وأشقاء وآباء عدد من المعارضين السياسيين.

وتابع الاتحاد بأنه حتى تكون الانتخابات نقطة تحول من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي، فإن هنالك عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر وعلى رأسها توفر أجواء مناسبة، وضمانات كافية للنزاهة، من بين أمور أخرى.

وطالب البيان بعدة أمور قبل الانتخابات المقبلة، أبرزها:

1-    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام في القضايا السياسية
2-    وقف التدخلات الأمنية البوليسية في الحياة العامة والحزبية
3-    تفعيل النص الدستوري المعطل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
4-    إطلاق حرية الإعلام ووقف الاستقطاب الإعلامي ورفع الحجب على المواقع الصحفية
5-    تفعيل الحقوق الدستورية المتصلة بالحق في التعبير والحق في التظاهر والتجمع السلمي
6-    توفير الضمانات لانتخابات "نزيهة" من خلال رقابة دولية شاملة واتباع المناهج الدولية المعتمدة لقواعد الشفافية والحياد
7-    إزاحة كافة القيود على الحق في الترشح والمنافسة العادلة
8-    إزالة كافة العقبات أمام حق الانتخاب والاختيار الحر للناخب
9-    إزالة التشوهات الدستورية والقانونية  المتصلة بالانتخابات الرئاسية
10-    توفير حصانة قانونية للمرشحين والمراقبين أثناء قيامهم بدورهم أو بمناسبته

وختم البيان بأن "هذه الإجراءات حال تنفيذها كفيلة بنقل مصر بطريقة آمنة من حكم استبدادي فاشل إلى حكم مدني ديمقراطي حديث قادر على حل مشاكلها، وتحشيد طاقات شعبها، ومواجهة المؤامرات ضدها، والحفاظ على حقوقها في أرضها ومائها، وعودتها رائدة لمنطقتها وأمتها".

في وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، قولها إن الانتخابات الرئاسية في مصر قد تجرى بشكل مبكر قبل نهاية العام 2023.

وأوضحت نقلا عن مصادرها الخاصة أن الموعد المتوقع للانتخابات الرئاسية سيكون في مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، في مخالفة لكافة التوقعات التي أشارت إلى أن الانتخابات ستجرى في الربع الأول من العام المقبل 2024.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل المرشحين للانتخابات رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، علما بأن الهيئة الوطنية للانتخابات من المرجح أن تعلن الشهر القادم أيضا عن خطتها الرسمية للانتخابات.

وبينما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي للاستحقاق الرئاسي، أشارت وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادةً إلى أن الانتخابات ستجرى العام المقبل، علما بأن ولاية السيسي تنتهي رسميا مطلع نيسان/ أبريل 2024.

وحتى الآن، أعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة السيسي؛ هم: رئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة، والعضو في الحزب محمد فؤاد محسن بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم محمد سليمان عمر، والسياسي وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، إضافة إلى رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي.