علق الإعلامي المصري،
عمرو أديب، على أنباء
نية عقد
انتخابات رئاسية مبكرة في مصر، قائلا إنه بما أن البلاد مقبلة على
انتخابات، فإن هنالك قواعد لأي انتخابات.
وتابع عمرو أديب الذي دعم
السيسي صراحة
في السابق، بالقول إنه "ليس مع أي أحد وليس ضد أي أحد"، وإن الاختيار في مصر
يجب أن يكون عبر عملية ديمقراطية.
وقال إنه لم ير حتى الآن برنامجا
رئاسيا متكاملا، وإن المواطن المصري يريد أن يعرف ما الذي سيفعله مرشحو الرئاسة حتى يختار الناس رئيسهم المقبل على أساسه.
وتابع أديب بأن الانتخابات لا تجرى بالإحساس والعواطف، بل بمحددات واضحة.
وطرح أديب عدة مشاكل تعاني منها
البلاد، وحدثت في عهد عبد الفتاح السيسي، في إشارة إلى مسؤوليته عنها، وقال إن أي ناخب لديه
أسئلة يجب أن يجيب عليها أي مرشح رئاسية، أولها: "ماذا ستفعل بشأن سد
النهضة؟".
كما أنه تساءل عن سداد ديون البلاد التي بلغت
165 مليار دولار، وكيف سيتعامل معها أي رئيس مقبل، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام
الدولار وكيف سيتم التعامل معه.
وعن بيع أصول البلاد، سأل أديب أيضا:
"هل ستبيع الأصول من أجل تأمين العملة الصعبة؟".
وسأل أيضا عن الأسعار في البلاد، ورفع
الأجور، وكيف سيتم التعامل معها من قبل أي رئيس مقبل للبلاد، مؤكدا أنه يريد
إجابات جيدة، وخططا واضحة.
واعتبر مراقبون أن تساؤلات أديب هي
رسائل واضحة للمملكة العربية السعودية، التي دعمت السيسي بعد انقلابه على أول رئيس
مدني منتخب، الراحل محمد مرسي.
وعلى مستوى الحقوق والحريات، تساءل
أديب عن "الحبس الاحتياطي" في البلاد، وعن الحريات السياسية في البلاد
لا سيما حرية الرأي.
وأكد أنه لا يجب القبض على أي شخص
في مصر لمجرد أنه أبدى رأيه في مسألة ما، وأن الرأي يرد عليه برأي.
ودافع أديب عن المتحدث باسم التيار
الحر، عماد جاد، وعن رأيه بأن الفريق محمود
حجازي رئيس أركان الجيش المصري الأسبق
هو الرئيس الأمثل لمصر في المرحلة القادمة.
ونفى التيار الحر لاحقا أن يكون جاد تحدث
عن رأي "التيار" وقاله إنه رأيه الشخصي فقط.
في سياق متصل، أعلنت منظمة حقوقية غير
حكومية رصدها توقيف السلطات لأحد مؤيدي البرلماني المصري السابق أحمد
طنطاوي الذي
اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل.
وأفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
في بيان على موقعها الرسمي عن "رصد قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس
عمرو على عطية 15 يوما احتياطيا.. بسبب تأييده إلكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل
أحمد طنطاوي".
وأوضحت الجبهة الحقوقية أن النيابة
وجهت إلى عطية اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت وكالة "بلومبيرغ"
الأمريكية نقلت عن مصادر لم تسمها، قولها إن الانتخابات الرئاسية في مصر قد تجرى
بشكل مبكر قبل نهاية العام 2023.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها الخاصة
أن الموعد المتوقع للانتخابات الرئاسية سيكون في مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، بدلا
من الربع الأول من العام المقبل 2024.
ومن المتوقع أن يتم تسجيل المرشحين
للانتخابات الرئاسية رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، علما بأن الهيئة الوطنية
للانتخابات من المرجح أن تعلن الشهر القادم أيضا عن الخطة الرسمية للانتخابات، بحسب
مصادر الوكالة.