تباين في أسعار سوق الأسهم الخليجي بعد تلميح الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

انعكس تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي لإمكانية رفع أسعار الفائدة، على معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تحذو حذو البنك المركزي الأمريكي.

وتربط خمس دول خليجية عملاتها بالدولار (السعودية- الإمارات- قطر- سلطنة عمان- البحرين)، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، يعتقد أن العملة الأمريكية تهيمن عليها.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها الأسهم المالية، في حين تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع معظم القطاعات، بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

ولم تظهر انعكاسات التلميح الأمريكي لرفع أسعار الفائدة على سوق الأسهم في السعودية؛ كونها مغلقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

والأسبوع الماضي، أبقى "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في وول ستريت.

وذكر الفيدرالي في بيان أنه أبقى على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة، في انتظار تطورات الاقتصاد لحين الاجتماع المقبل، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأسعار الفائدة المسجلة هي الأعلى منذ مطلع 2001، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي.

ومنذ آذار/ مارس 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لترويض التضخم الذي سجل قمة 41 عاما، في حزيران/ يونيو 2022 عند 9.1 بالمئة، قبل أن يتباطأ لاحقا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، وتلقى المؤشر دعما من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة إلى ذروة خمسة أشهر، إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.