عضو بارز بالكونغرس الأمريكي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

طالب العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، وزارة الخارجية بتعليق جزء من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، لأسباب ترتبط بمعايير حقوق الإنسان هناك.

وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان مدعين اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السيناتور الديمقراطي بوب منينديز، ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.

ومثل السيناتور وزوجته نادين أرسلانيان صباح الأربعاء الماضي أمام المحكمة. وخارج المحكمة، وقف شخص حمل لافتة تحمل كلمة "استقل".



وحتى الآن، تجاهل السيناتور دعوات وجهت إليه للاستقالة من معسكره الديموقراطي.

وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي، مقابل تقديم مساعدة إليهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.

وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا على حماية احتكار تجاري، منحته له الحكومة المصرية.

وقال ميكس في بيان: "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".

وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979.

وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.

لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وتحجب الإدارة حاليا 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.



وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأمام ميكس وغيره من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مدة حتى نهاية هذا الشهر، لاتخاذ قرار بشأن حجب حصة المساعدات البالغة 235 مليون دولار، والمتعلقة بحقوق الإنسان.