إغلاق حكومي وشيك في أمريكا وسط خلاف بين الجمهوريين واتهامات للديمقراطيين

تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية، مع إثارة بعض الجمهوريين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

وسيطال الإغلاق، الذي يعد الأول منذ عام 2019, مؤسسات فيدرالية إذا لم يتم التوصل لاتفاق، حيث سيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، وستغلق بسببه متنزهات وطنية، وفقا لوكالة فرانس برس..

ويرفض نواب جمهوريون أي خطوة مؤقتة لإغلاق المؤسسات الفيدرالية غير الضرورية، وأسقطوا الجمعة خطة اقترحها زعيم الجمهوريين لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.

وتضمنت الخطة اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، على الرغم من استبعاد إقرارها في مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق، حيث لا تزال هناك فرصة لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، أن "المحادثات ليست بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

وأضافت: " يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب مكارثي وتكتله الحزبي، هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها، وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

وسبق أن حمل مكارثي الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، كما اتهمهم بأنهم يعرقلون الحل.

وسيتسبب الإغلاق بفقدان الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف، وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

كما ستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة مع تقليص الخدمات التي تقدمها.

من جانبها، قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له، حيث ستصل المخاطر للرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

بدورها، حذرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

وكان آخر إغلاق حكومي بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث توقفت معظم الأنشطة الحكومية لمدة 34 يوما، وهي الأطول في العصر الحديث. 

وتسبب الإغلاق حينها بخسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

 
ولا يعني الإغلاق الحكومي توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، لكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، حيث سيتوقف العاملون في تلك المؤسسات عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

وخلال فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.