تهريب وفساد ونفوذ واسع لحفتر.. تقرير أممي صادم عن ليبيا

كشف تقرير أممي جديد معلومات صادمة عن الساسة الليبيين وممارستهم أعمال فساد واسعة، شملت تهريب البشر والوقود، وسرقة المال العام وتعزيز نفوذ عائلات المسؤولين، لا سيما حفتر وأبنائه الذين يحكمون سيطرتهم على الشرق الليبي.

وقال تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي صدر الجمعة، ويغطي الفترة من 25 نيسان/ أبريل 2022 إلى 17 تموز/ يوليو 2023، إن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية في البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء استخدموا مناصبهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، بل أيضًا للسيطرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.


حفتر وشرق ليبيا
وأضاف التقرير أن صعود صدام حفتر كواحد من أقوى أصحاب المصلحة في الشرق يوضح كيف عززت عائلة حفتر قبضتها على القوات المسلحة التي شاركت بعض عناصر القوات المسلحة السودانية المتمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد في نقل الذخيرة والأسلحة إلى الجماعة المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بعد وقت قصير من بدء النزاع المسلح في السودان في نيسان/ أبريل 2023.

ولفت التقرير إلى أنه برغم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى طرد المقاتلين الأجانب من ليبيا، فإن الوضع الأمني لا يزال يتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان والجمهورية العربية السورية وأفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة الليبية تواصل انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارخ دون ذنب، ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للسجن غير القانوني، وسوء المعاملة الوحشية، وحرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية الخاضعة لسيطرتهم الفعلية.

وأضاف التقرير أن أعمال العنف تستهدف في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطات التي تمسك بالمصالح الاقتصادية للجماعات المسلحة الليبية في بنغازي وسرت وطرابلس، مشيرا إلى أن المدنيين معرضون للمخاطر الناجمة عن الأعمال العدائية المسلحة المكثفة بين الجماعات المسلحة.


عمليات تهريب واسعة
وذكر التقرير أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في جميع أنحاء البلاد يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ليبيا، كاشفا أن أفرادا ينتمون إلى ثماني جماعات مسلحة ليبية، بما في ذلك ثلاثة أفراد خاضعين للعقوبات، قاموا بتوليد موارد مالية كبيرة وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب المعقدة على طول ثمانية طرق دولية من خلال مشاريع غير قانونية متطورة أدت إلى توسيع قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين المحلي والدولي.

وعن المهاجرين وطالبي اللجوء، أفاد التقرير بأنهم يتعرضون بانتظام للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، كما كان الأطفال معرضين بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات وتم استخدامهم في العمل بالسخرة.

واتهم التقرير بعض الدول التي لم يسمها، بتجاهل قرارات المجلس ضد الأفراد والكيانات الذين تم الإبلاغ عن انتهاكهم لحظر الأسلحة، والذين يستوفون معايير التصنيف وتركهم دون عقاب.


تهريب النفط
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق 24 ناقلة تقوم بتحميل المنتجات النفطية المكررة في بنغازي، وهي صادرات تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط غير قانونية، حيث تم الاستيلاء على إحدى هذه الناقلات، على التوالي، من قبل دولتين عضوين.

وقال التقرير، إن فريق خبراء الأمم المتحدة رصد محاولة لتصدير 400 ألف برميل نفط بصورة غير مشروعة عبر إحدى الناقلات التي لم تظهر على إشارات النظام الآلي لتحديد هوية السفن لعدة أشهر.

ولفت التقرير إلى أن تهريب الوقود بصورة غير شرعية مستمر عن طريق البر بشكل رئيسي من الحدود الجنوبية والغربية الليبية، مؤكدا أن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا استفادت من عائدات تهريب الوقود.

قوات حفتر تمارس القرصنة
ولفت التقرير إلى أن القوات التابعة لحفتر تواصل الاستيلاء على السفن التجارية وطلب فدية في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها، مؤكدا أن فريقا أجرى عمليتي تفتيش ميدانيتين لعتاد عسكري موجود على سفينتين تجاريتين استولت عليهما عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت الشحنتان العسكريتان متوجهتين إلى بنغازي، حيث حدد الفريق أن إحدى السفن قامت في السابق بتسليم عتاد إلى بنغازي ودخلت أربع سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الرغم من أن بعضها قدم سلعًا أو خدمات غير محظورة إلى ليبيا، إلا أن الفريق لا يزال يعتبر دخول وسيلة النقل هذه إلى الأراضي الليبية دون موافقة مسبقة من اللجنة انتهاكًا لحظر الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي لا تزال متوقفة دون أي إشارة لاستئنافها في المستقبل القريب، حيث أدت عودة طباعة الأوراق النقدية غير المشروعة في الشرق الليبي إلى اختلال السياسة النقدية في ليبيا وزيادة خطر اختلاس الأموال من قبل أطراف ثالثة.

كما ذكر التقرير أن المؤسسة الليبية للاستثمار تفتقر إلى التقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية، لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم بيانات مالية موحدة.

وأضاف التقرير أن علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركات التابعة لها لا تزال تنطوي على إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراء تجميد الأصول، كما أن تضارب المصالح في إدارتها يزيد من خطر تحويل الأصول.