رممت دار
الوثائق القومية في
مصر مؤخرا مخطوطة أثرية لمصحف حجازي
يقول خبراء إنها تعود للقرن الأول الهجري.
عُرضت المخطوطة الأربعاء
27 أيلول/ سبتمبر، في دار الكتب والوثائق القومية المصرية ويُعتقد أنها تعود إلى
النصف الأول من القرن الأول الهجري، القرن السابع الميلادي، وسُميت على اسم الخط
الحجازي الذي كُتبت به.
وقال ملاك نصحي ملاك، مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار: "هو سُمي بهذا الاسم (
المصحف الحجازي) لأنه
مكتوب بالخط الحجازي الذي سبق الخط الكوفي، وهذا الخط من الخطوط القديمة جدا
التي ترجع بالمخطوط إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري
والقرن السابع الميلادي".
وأضاف: "تم ترميمه
على يد مختصين مصريين على أعلى مستوى في دار الكتب والوثائق".
وقال ملاك: "هذا
الترميم يدل على أن المصريين مجتهدون جدا ولديهم باع طويل جدا في ترميم المخطوطات.. مضيفا أن "دار الكتب والوثائق هي أكبر مكان يحوي الوثائق والمخطوطات المصرية،
وبالأخص المصاحف القديمة".
وأكد ملاك أن المخطوطة
تضم نحو 32 صفحة مكتوبة على جلود حيوانات وتعتبر من بين أقدم مخطوطات المصاحف.
وأضاف: "وهو
(المصحف) معمول على الرق، وهي جلود الحيوانات قديما وبتتشد وتتعمل زي أوراق،
ومكتوب بالحبر الحديدي".
وأوضح أن المخطوطة رممت "بشكل جميل جدا".
ودار الكتب والوثائق القومية
هيئة حكومية مصرية، تابعة لوزارة الثقافة، وإحدى المراكز الثقافية التي أُنشئت للمحافظة
على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور، أنشئت سنة
1870 على يد الخديوي إسماعيل.
تبلغ مخطوطات الدار حوالي
57 ألف مخطوطة تعد من أنفس المجموعات وهي مرقمة ومفهرسة وتغطي تشكيلة واسعة من المواضيع،
حيث تتميز بتنوع موضوعاتها وخطوطها المنسوبة ومخطوطاتها المؤرخة. كما أنها تضم مجموعة نفيسة
من أوراق البردي العربية من بينها مجموعة عُثر عليها في كوم أشقاو بالصعيد يبلغ مجموعها
ثلاثة آلاف بردية تتعلق بعقود زواج وبيع وإيجار واستبدال وكشوف وسجلات وحسابات خاصة
بالضرائب أو تقسيم مواريث أو دفع صداق وغيرها.
وتحتوي الدار على مجموعة
طيبة من الوثائق الرسمية التي تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات
المحاكم وغيرها مما يعنى به الباحثون في شتى المباحث الأثرية والتاريخية.