محكمة مصرية تبرئ سيدة قتلت ابنها وقطعته وطبخته لهذا السبب

قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة سيدة أقدمت على قتل طفلها وتقطيعه وطهي أجزاء منه وأكلها.

ووفق إعلام مصري فقد أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق الستار، السبت، على قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناول بعضها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "سيدة فاقوس"، بإصدار الحكم بإيداع المتهمة إحدى منشآت الصحة النفسية.

المتهمة وُجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بيد أن جلسات محاكمتها كانت حافلة بالمفاجآت التي تيقن معها ضمير المحكمة في النهاية بأن صاحبة الجُرم ليست مسؤولة عنه، وأنها بحاجة إلى رعاية على أيدي أطباء وخبراء نفسيين بدلًا من معاقبتها بالإعدام شنقًا، وفق موقع "القاهرة 24".

وبحسب الحكم فإنه بعد الاطلاع على المواد ٣٠٤ فقرة ( ١) ، ٣٠٩ فقرة ( ٢ ) ، ٢٤٢ إجراءات، يقضى ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها كونها تعاني من آفة عقلية، وإيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وعلى مدار 13 جلسة نظرت هيئة محكمة جنايات الزقازيق جلسات القضية، وبدأ الأمر بإحالة المتهمة إلى المحاكمة بعدما أفاد تقرير أطباء لجنة ثلاثية من خبراء الطب النفسي الشرعي بسلامة القوى العقلية للمتهمة ومسؤوليتها عما ارتكبته من جُرمٍ، بيد أن الجلسات التالية خلُصت إلى تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة لأجل فحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وفور انتهاء أعمالها بشأن فحص المتهمة، ارتأت اللجنة الخماسية أن سيدة فاقوس المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، في إشارة إلى أن المتهمة قد ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

تقرير اللجنة الخماسية تبعه اعتراضات ومناوشات بين الدفاع في الجانبين، وفي نهاية الأمر أصدرت المحكمة حكمها قبل سويعات قليلة ببراءة المتهمة وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في العباسية لتلقي الرعاية اللازمة، وفق "القاهرة 24".

اعترافات الأم
أقرت المتهمة في التحقيقات أمام نيابة الشرقية بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، موضحة أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها وللمجني عليه، فحصلت على حكم بتطليقها منه ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكن لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به في محافظة الشرقية، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض عصا فأس خشبية، وسكينا متواجدين لديها بمنزلها، ومساء يوم الواقعة غلقت النوافذ وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.