ما حقيقة تغير الموقف المصري من تطورات الأحداث في قطاع غزة؟

فرضت تطورات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ قطاع غزة الحديث، وانهيار المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في غلاف القطاع خلال ساعات، تطورا كبيرا في الموقف المصري على المستوى السياسي والإعلامي تجاه الأوضاع الخطيرة هناك.

يأتي هذا الموقف بعد أيام من توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين في مصر نقلوا تحذيرات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتمال وقوع حدث جلل قبل أيام من عملية "طوفان الأقصى"، والحديث عن تهجير سكان القطاع باتجاه شمال سيناء في المنطقة العازلة بعد إزالة مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة عام 2015.

ردا على تلك الاتهامات، أبدى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، استعداد بلاده لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال "التنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط".

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية للعام الجاري: "اتصالاتنا لا تنتهي؛ فنحن نتحدث مع الجميع، وهم أيضا يتحدثون معنا، ونحرص على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة. أقول ذلك لأن هناك شائعات ومغرضين"، وفق قوله.

الموقف المصري بين شقين

يُقسّم سياسيون ومراقبون الموقف المصري إلى شقين، أولهما رفض المسؤولين المصريين الحديث عن أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين،.. ثانيهما، عدم قدرتها على وقف وصد العدوان الإسرائيلي أو حتى إدخال المساعدات الإنسانية وحمايتها من أي ضرر حتى الآن.

في ما يتعلق بالشق الأول، حذّرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، في وقت سابق، من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية، معتبرة أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها.

وأكدت المصادر أن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء الحروب، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب.

وفي تصريحات مباشرة، أكد السيسي، السبت، خلال لقائه وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعرضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

في موقف آخر، اشترطت السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من أجل السماح للأجانب المقيمين هناك بالخروج، وواصلت إرسال المساعدات إلى مدينة العريش استعدادا لدخولها إلى القطاع المحاصر.





ورصد المراقبون تحوّلا كبيرا في الموقف الإعلامي المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على سكان غزة ورفضه محاولة تهجير وتشريد سكان القطاع تجاه مصر، والتأكيد على موقف مصر الرافض لمحاولات سلطات الاحتلال دفع المدنيين للفرار من منازلهم.

ردود فعل نشطاء وكتاب وسياسيين





مصر حاضنة القضية الفلسطينية

هذا التطور في الموقف المصري طرح العديد من الأسئلة التي كان من بينها: كيف يمكن الاستفادة من ذلك داخليا؟ وما الذي يمكن أن تقدمه مصر بما يتماشى مع دورها التاريخي في القضية الفلسطينية؟

من جهته، وصف رئيس حزب الجيل المصري، ناجي الشهابي، الموقف المصري بأنه "موقف لا يستغرب من القيادة المصرية التي واصلت طريق دعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وخوضها حروبا من أجلها، وموقف مصر واضح من عمليات تهجير الشعب الفلسطيني وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا، ولا أتوقع أن يتخلوا عن أرضهم أو تفرط مصر في أرضها من أجل إرضاء إسرائيل والأمريكان".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "مصر طوال العقود الماضية وتاريخ الصراع الفلسطيني حاضنة القضية الفلسطينية، وكل تضحيات الشعب المصري كانت من أجل فلسطين، وهي لا تتوانى عن توجيه قدراتها وإمكانياتها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهي قضية موجودة في عقل وقلب كل مصري على جميع الأصعدة".

وأشار الشهابي إلى "مقاومة مصر خطط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المعروفة بصفقة القرن، وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن القيادة السياسية المصرية ترى أنه لا بديل عن التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية".

تطور سياسي دون المستوى

في تقديره، يقول السياسي المصري المعارض، حاتم أبو زيد إن "التغيير السياسي يأتي لمواجهة الضغوط من جانب إسرائيل ودول أخرى بهدف دفع النظام لفتح الباب أمام عملية تهجير قسري لأهالي غزة، ويأتي هذا الهجوم لتعظيم المقابل المعروض في حال استسلام النظام للضغوط التي تمارس عليه، ومن ثم يزيد من حجم الديون التي سيتم شطبها، ويظهر في صورة المضطر من باب الموقف الإنساني لدفع تكلفة الحرب على غزة باستقباله آلاف اللاجئين أو بالأحرى المهجرين قسريا".

وأضاف لـ"عربي21": "على المستوى الداخلي فإنه مع هذه الحرب توارى الحديث عن الانتخابات في الداخل المصري، ومن ثم يستطيع أن يمررها كما يشاء، بعد أن تخلص من خصمه في معركة التوكيلات، وخارجيا فهو الرجل المناسب لضمان أمن إسرائيل؛ فهو من يستطيع أن يضبط الشارع، علاوة على أنه لا يمارس ضغوطا من أي نوع على الجانب الإسرائيلي بعكس أي رئيس منتخب شعبيا، سيكون مضطرا للاستجابة لآمال الجماهير ولو بقدر ما".

ورأى أبو زيد أنه "كان بالإمكان أن يقدم النظام المصري الكثير ورغم ذلك ظل معبر رفح مغلقا منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، كان يمكنه أن إرسال مساعدات إنسانية وتحذير أي قوة تفكر في المساس بالشاحنات التي تحمل هذه المساعدات، وأن يستقبل الحالات الحرجة من الجرحى في المستشفيات المصرية، وكان يمكنه أن يسحب السفير ويطرد ممثلهم، ويمكنه أن يقلص من عدد البعثة الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية كاحتجاج على موقفها المشارك في الحرب، وهذا أضعف الإيمان".

تغير تكتيكي

من جهته، رأى الناشط المصري في أمريكا، سعيد عباسي أن "تغير تطورات الموقف المصري تجاه غزة سببه امتصاص غضب المصريين والعرب لأن مصر في موقف لا تحسد عليه حيث معبر رفح الذي تم قصفه عدة مرات ولم يحرك السيسي ساكنا ولم نسمع استنكار واحد من المتحدث العسكري أو الحكومة الانقلابية، بل إن المعبر رمّم بكتل أسمنتية".

وأضاف لـ"عربي21": "الحقيقة أنه لم يغير السيسي موقفه من غزة، بل إن التوقيت جاء في وقت حرج له حيث كان يرتب لأن تكون صفقة القرن المزمعة بعد مهزلة ما يسمى بالانتخابات ففاجأتهم حماس بالهجوم فأربكت كل حساباتهم هو وإسرائيل وأمريكا ولا ننسى أنه أرسل مبعوثه عباس كامل ليخبر نتنياهو أن حماس بصدد  القيام بهجوم فطمأنه بأنهم مستعدون وقد رأينا هذه المعلومة على كل وسائل الإعلام العبرية والأمريكية".

واعتبر عباسي أن "الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تقدمه مصر لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، إذا كانت جادة في مساندة ودعم القضية الفلسطينية هو فتح معبر رفح الحدودي على مصراعيه لدخول من يريد من الشعب المصري ودخول كافة المستلزمات والمساعدات.. غير ذلك هو تضليل للرأي العام المصري".