"التايمز": يسأل الغربيون "ماذا بعد اجتياح غزة؟".. ولا جواب واضحا من إسرائيل

نشرت صحيفة "التايمز" مقالا للصحفي الإسرائيلي أنشيل فيفر، قال فيه إن زعماء العالم الذين يصلون إلى إسرائيل، يطرحون سؤالا واحدا سرا وإلى حد ما علنا وهو: بمجرد أن تكمل القوات المسلحة الإسرائيلية هجومها البري في غزة، ويتم تدمير حماس، فماذا تنوي القوات المسلحة الإسرائيلية أن تفعل بعد ذلك؟

حتى الآن بحسب المقال، هناك القليل من الإجابات، حيث تركز إسرائيل على المرحلة التالية في هذه الحرب وبدرجة أقل على ما بعدها.

وأشار إلى أن قادة الاحتلال وضعوا اللمسات النهائية على خططهم العملياتية للهجوم البري، وقدموها إلى هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية للحصول على موافقة الأربعاء الماضي. وسيتم اتخاذ القرار بشأن موعد الضربة من قبل حكومة حرب مكونة من خمسة أعضاء برئاسة بنيامين نتنياهو.

وانتقد بعض الضباط الإسرائيليين الحكومة بشكل خاص، قائلين إنهم أجبروا على الانتظار لفترة طويلة.

وأوضح فيفير أن دولة الاحتلال قد احتلت غزة في الماضي. كانت هناك فترتان رئيسيتان، بدأتا عام 1967 بعد حرب الأيام الستة التي حلت فيها إسرائيل محل الجيش المصري الذي احتل غزة لمدة 19 عاما. على مدى السنوات الـ 26 الأولى، كانت إسرائيل تسيطر بشكل كامل على غزة، وشمل ذلك رعاية جميع احتياجات السكان المحليين من خلال وحدة عسكرية تسمى "الإدارة المدنية".

وفي عام 1993 وقع الاحتلال اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونتيجة لذلك غادر جيشها المدن والقرى، وحلت محله السلطة الفلسطينية الجديدة. لكنها ظلت في المستوطنات والقواعد العسكرية اليهودية. وفي عام 2005، كجزء من خطة أرييل شارون لفك الارتباط، تم إجلاء المستوطنين وتفكيك القواعد.

منذ صيف عام 2005، لم يكن لإسرائيل أي وجود على الأرض، وباستثناء وحدة تنسيق صغيرة مسؤولة عن المعابر الحدودية وتأذن بدخول الإمدادات إلى غزة وخارجها، فقد تم حل وحدة الإدارة المدنية، بحسب كاتب المقال.

وذكر الكاتب أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن تحمل المسؤولية عن أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة سيكون مهمة ضخمة، خاصة في زمن الحرب. وسوف يستغرق الأمر قدرا هائلا من الموارد من اقتصاد يعاني أصلا من ضائقة مالية، وتقريبا جميع الضباط المحترفين الذين تعاملوا مع شؤون السكان المدنيين هناك تجاوزوا الآن سن التقاعد.

وأضاف أن هناك هامشا صغيرا من اليمين المتطرف في المجتمع والسياسة الإسرائيلية - وبعضهم حتى في الحكومة  - يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة. حتى إن أوريت ستروك، وزيرة البعثات الوطنية والاستيطان، دعت علنا إلى ذلك، قائلة قبل بضعة أشهر إنه ستكون هناك "تضحيات" ولكنها ستحدث. ومع ذلك، فهذه ليست سياسة حكومية، وقد قال نتنياهو هذا الأسبوع إن إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة على المدى الطويل.

ولا يزال من غير الواضح، بحسب فيفير، ما الذي تنوي دولة الاحتلال فعله بمجرد قيام جيشها بتدمير قدرات حماس العسكرية وقيادتها. ويعتقد بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين أنه سيتعين عليها إنشاء مناطق أمنية عازلة، على غرار تلك التي كانت موجودة في جنوب لبنان حتى عام 2000، لحماية المجتمعات عبر الحدود. إلا أن هذا لا يشكل حلا للفراغ الخطير الذي سيبقى في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

ويتلخص الحل المفضل لدى أغلب المؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية في عودة السلطة الفلسطينية، التي سيطرت على غزة منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو في عام 1993 وحتى استيلاء حماس على السلطة في عام 2005. ورغم أن وزراء الحكومة لا يتحدثون عن ذلك علنا، فإن يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، قال في لقاء مع وسائل الإعلام الدولية الخميس الماضي إن هذا هو الخيار الأفضل لإسرائيل وغزة.

ونقل المقال عن تامير هايمان، الجنرال السابق وقائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية والذي يشغل الآن منصب مدير معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، قوله إنه "بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كانت خسارة غزة أكبر كارثة في رئاسته وهو يرغب في عكس ذلك. على إسرائيل أن تجد طريقة لتهيئة البيئة المناسبة لحدوث ذلك".

وكانت هناك محاولات سابقة لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة وفقا للمقال. ففي عام 2019، وافق يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، على عودتها. ومع ذلك، فلم يتم التوصل إلى اتفاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إصرار حماس على الاحتفاظ بترسانتها الضخمة. وحتى لو افترضنا أن إسرائيل قادرة على تدمير كل هذه الأسلحة، فلن يكون من السهل مجرد القول بأن السلطة الفلسطينية أصبحت مسؤولة مرة أخرى عن غزة.

وسلط الصحفي الإسرائيلي الضوء على قول إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إنه "لا يمكن أن نرى عباس يعود على حراب إسرائيل.. يجب أن يأتي بعد فترة انتقالية تغادر فيها إسرائيل غزة ويتم استبدال جنودها أولا بقوة حفظ سلام عربية، ربما تتكون من جنود من المغرب والإمارات العربية المتحدة ويتم تمويلها من قبل السعوديين. يجب أن يبدو وكأن العرب يعيدونه إلى السلطة في غزة. ولن يوافق على العودة متعاونا مع إسرائيل".

ورأى أن المشكلة تكمن في أن الأنظمة العربية لا تصطف لإرسال جنودها إلى غزة. ويأمل الإسرائيليون ويتوقعون أنه عندما يحين الوقت، يمكن لدولة عربية واحدة على الأقل أن تقتنع بأن الأمر يستحق أن تصبح منقذا للفلسطينيين.