وثائق سرية تكشف تفاصيل خطة الاحتلال لتهجير سكان غزة (طالع)

نشر إيتاي إيبشتاين، مستشار المجلس النرويجي للاجئين، والمستشار في القانون الإنساني والسياسات، تفاصيل ورقة سرية، أعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية، لخطة تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء، عبر 4 مراحل.

وقال إيبشتاين، إن الورقة السرية، تتحدث عن عملية ترحيل تمارس عبر 4 مراحل: الأولى دعوة المدنيين الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة والسماح بعمليات برية؛ والثانية عمليات برية متتابعة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه؛ والثالثة إقامة ممرات آمنة مفتوحة عبر رفح؛ والرابعة إنشاء مخيمات لاجئين في شمال سيناء وإنشاء مدن لتوطين الفلسطينيين في مصر.

وأشار إلى أن الوثائق السرية، التي أعدها القائم على خطة ضم الضفة الغربية، ضمن صفقة القرن، تأتي ورقة الموقف، والتي تحدد لماذا تتم الانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي في غزة.

وقال إن التقدير الإسرائيلي لخطة التهجير، اعتمد على سببين: الأول، أن حماس تتمتع بدعم شعبي واسع النطاق في قطاع غزة، وعلى الرغم من أن الادعاءات بأن غالبية الشعب في غزة يريد "السلام" ويقع تحت "سطوة" حماس، إلا أن البيانات وفقا للعقدين الماضيين أكدت باستمرار التوصل إلى نتيجة واضحة مفادها أن ادعاءات "التمييز الإيديولوجي والسياسي بين حماس والشعب في غزة لا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى أن السبب الثاني، لضرورة التهجير للاحتلال هو أن "على إسرائيل نقل أكبر عدد ممكن من سكان غزة، إلى بلدن أخرى، وإن أي بديل آخر، بما في ذلك عودة السلطة لحكم غزة، هو فشل استراتيجي، لذلك يجب نقل السكان إلى صحراء سيناء واستيعاب نازحين في بلدان أخرى".

وشددت الورقة على أنه رغم وجود معارضة لهذه الخطة، إلا أنها دعت "إسرائيل إلى إجبار الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، للمساعدة في تنفيذها" وأشار إيبشتاين، إلا أن هذه الطريقة الوحيدة لاستعادة صورة إسرائيل بعد هجوم حماس.

وقال إن الآراء التي خرجت من طرف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، "ترجمت بالفعل إلى منشورات أسقطت من الجو، تحذر أكثر من 700 ألف فلسطيني في شمال غزة، من البقاء، وإلا فإنهم سيعتبرون تابعين لحماس".

وأشار إيبشتاين، إلى أن محاولة الاحتلال الترحيل القسري، لـ 1.2 مليون فلسطيني من شمال غزة، يعد انتهاكات خطيرا للقانون الدولي، ومقدمة لحرمان 700 ألف تبقوا من الهجوم المتهور، وخطة الترحيل تم المصادة عليها رسميا من قبل المخابرات الإسرائيلية، في 13 تشرين أول/ أكتوبر، وهي جريمة حرب في طور الإعداد.

ولفت إلى أنه لم يرصد حتى الآن، أي بند في قرارات حكومة الاحتلال، تؤيد توجهات مخابرات الاحتلال، لكن في حال تمت الموافقة عليها أو تقديمها للنقاش، فإنها لن تكون تحت متناول الجمهور للاطلاع عليها.